ممانعت پلیس ترکیه از برگزاری تجمع منتقدین اردوغان

به گزارش رویترز، پلیس آنکارا با مسدود کردن مسیرهای منتهی به محل برگزاری نشست فوق العاده کنگره «حزب حرکت ملّی گرای ترکیه» از حضور اعضای منتقد این حزب در این نشست جلوگیری کرد. 

گفته می‌شود، چند صد تن از اعضای مخالف «حزب حرکت ملّی گرای ترکیه» تلاشی را برای عزل «دولت باغچلی» که نزدیک به دو دهه است ریاست این حزب را بر عهده دارد، آغاز کرده‌اند.

اعضای منتقد این حزب به منظور پیشبرد این هدف خود، نیاز به تغییر قوانین حزبی در نشست کنگره فوق العاده دارند که قرار بود روز یکشنبه (26 اردیبهشت) برگزار شود. 

گفتنی است، حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه به حمایت «حزب حرکت ملّی گرای ترکیه» برای تغییر قانون اساسی به منظور اعطای قدرت بیشتر به اردوغان نیاز دارد. اعضای مخالف حزب حرکت ملّی گرای ترکیه از جمله «مرال آکشنر»، وزیر کشور پیشین که یکی از نامزدهای ریاست این حزب است با این طرح مخالفند. 

اعضای مخالف روز یکشنبه در بیانیه‌ای، «حزب عدالت و توسعه» اردوغان را به مداخله در ممانعت از تشکیل نشست فوق العاده کنگره متهم کردند. 

مخالفان در بیانیه‌ای اعلام کردند: «شاخه اجرایی علیه شاخه قضایی کودتا به پا کرده است. قانون اساسی و قانون به حالت تعلیق درآمده است. تغییر در حزب حرکت ملّی گرای ترکیه به کابوسی برای دولت حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است.»

برابر گزارش ها، نزدیک به پنج هزار تن از اعضای حزب حرکت ملّی گرای ترکیه نزدیک محل برگزاری نشست مذکور تجمع کرده بودند. 

پلیس نیز برای دور کردن جمعیت از محل برگزاری نشست موانعی را اطراف هتل و در مسیرهای منتهی به این هتل قرار داده و ماشین های آب پاش مستقر کرده بود.

برابر گزارش‌ها، معترضانی که نزدیک هتل مذکور تجمع کرده بودند، شعار «باغچلی باید استعفا کند» سر می‌دادند.

ابراهیم دیزدر، رئیس پیشین استانداری استان «گره‌سون» ترکیه که توسط باغچلی به حالت تعلیق درآمده است نیز در این تجمع شرکت کرده بود. وی گفت: «در صورتی که حزب حرکت ملّی گرای ترکیه قوی تر شود، می‌تواند جایگزینی برای حزب عدالت و توسعه شود.»

دیزدر افزود: «دولت تلاش می‌کند جلوی ما را بگیرد، زیرا آنها شاهد شور و هیجان امروز ما در اینجا هستند.»

حزب باغچلی در انتخابات نوامبر گذشته در حدود دوازده درصد آراء را به دست آورد و صاحب چهل کرسی در پارلمان شد. این تعداد کرسی برای حزب عدالت و توسعه کافی است تا خواستار برگزاری همه پرسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی به منظور اعطای قدرت بیشتر به رئیس جمهور بشود.

آکشنر وعده داده است که از نظام پارلمانی ترکیه دفاع و با این طرح اردوغان مخالفت کند. در همین حال، مقامات حزب عدالت و توسعه ترکیه هر گونه پیشنهاد از سوی حزب حرکت ملّی گرای ترکیه را رد کرده‌اند.

مقامات حزب حاکم همچنین تلاش حزب حرکت ملّی گرای ترکیه را برای به دست آوردن حمایت در خصوص تغییرات قانون اساسی رد کرده‌اند.

دادگاه‌های ترکیه روز جمعه (24 اردیبهشت) احکام ضد و نقیضی در خصوص برپایی نشست کنگره صادر کردند.

حزب باغچلی خواستار صدور حکمی رسمی به منظور ممانعت از تشکیل نشست شده بود، اما دادگاهی در آنکارا از مخالفان حمایت کرد.

شبکه تلویزیونی دولتی «تی آر تی» ترکیه نیز از حکم‌های دو دادگاه محلی دیگر برای ممانعت از تشکیل نشست کنگره خبر داد.

قرار است حکم دادگاه استیناف در ماه جاری میلادی (مه) صادر شود.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk