دادگاهی در عربستان سعودی بیش از 10 تن از فعالان جوان شیعه در منطقۀ ناآرام قطیف را به اعدام محکوم کرده است.
منطقۀ ناآرام قطیف در استان الشرقیه در سالهای اخیر اعتراضات مسالمتآمیزی را علیه رژیم آل سعود شاهد بوده است.
شبکۀ تلویزیونی المنار لبنان گزارش داد دیوان عالی ریاض پنجشنبه (4 خرداد 96) با صدور حکمی 14 تن از فعالان را به اتهام مشارکت در اعتراضات علیه آل سعود در استان الشرقیه به اعدام محکوم کرد.
بر اساس این گزارش محاکمه این متهمان در دادگاهی جنایی برگزار شد که جرائم مرتبط با تروریسم را بررسی میکند. کارشناسان حقوقی برگزاری این جلسه محاکمه را ابزاری از سوی وزارت کشور ریاض باهدف سرکوب فعالان مخالف ارزیابی میکنند.
این در حالی است که برخی از متهمان در جریان جلسات تفهیم اتهام گفته بودند مقامهای سعودی با توسل به شکنجههای فیزیکی و روانی از آنها اعترافات جعلی گرفتهاند.
گروههای حقوق بشر میگویند حاکمان ریاض از قانون موسوم به «قانون ضد تروریستی» برای سرکوب اعتراضات در این کشور استفاده میکنند.
ریاض در سال 2014 تغییراتی در این قانون ایجاد کرد که بهموجب آن مجازات سنگینی را برای متهمان به جرائم مرتبط با تروریسم به همراه دارد.
بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مقابله با تروریسم در ماه می از ریاض خواست تا از این قانون علیه افرادی که بهطور مسالمتآمیز از حق خود برای آزادی بیان، برگزاری اجتماعات و اعتراضات استفاده میکنند، استفاده نکند.
صدور این احکام همزمان با موج جدی اعتراضات در شهر شیعهنشین عوامیه در استان قطیف برگزار شد که در هفتههای اخیر بارها از سوی نیروهای رژیم عربستان سرکوبشده است.
قطیف زادگاه شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه منتقد سیاستهای آل سعود است که در سال 2016 از سوی رژیم ریاض اعدام شد. اعدام شیخ نمر اعتراضات گستردهای را در داخل و خارج عربستان به همراه داشت.
استان الشرقیه از فوریه 2011 صحنه اعتراضات مسالمتآمیز علیه رژیم آل سعود بوده است.
معترضان اصلاحات، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به تبعیض اقتصادی و مذهبی در این منطقه نفتخیز را خواستارند. این در حالی است که این اعتراضات مسالمتآمیز همواره از سوی مقامات سعودی بهشدت سرکوبشده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.