News / خاورميانه / تلگرام

افزایش اعتراضات احزاب مخالف ترکیه علیه همه‌پرسی

Monday, 17 April 2017 12:18 PM [ Last Update: Monday, 17 April 2017 1:58 PM ]

تصویری از برگۀ رأی در همه‌پرسی ترکیه؛ 27 فروردین 1396 (عکس از خبرگزاری فرانسه)

احزاب مخالف در ترکیه بر اعتراضات خود علیه همه‌پرسی افزوده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با اعلام نتایج همه‌پرسی دربارۀ تغییر قانون اساسی، پیروزی قاطع خود را در این همه‌پرسی اعلام کرده است.

با اعلام نتیجۀ همه‌پرسی، قانون اساسی ترکیه دستخوش تغییر خواهد شد، نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاست جمهوری اجرایی خواهد داد و اردوغان اجازه خواهد یافت تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه (عکس از خبرگزاری فرانسه)

این در حالی است که احزاب اصلی مخالف نتیجۀ شمارش آراء را به چالش کشیده‌اند و می‌گویند افزایش اختیارات به «دیکتاتوری» در ترکیه دامن خواهد زد.

به گزارش فرانس‌پرس، با ابراز نگرانی مخالفان دربارۀ پیامدهای افزایش اختیارات اردوغان، تنش سیاسی در ترکیه بار دیگر افزایش یافته و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار گفت‌وگو برای حفظ آرامش و خویشتن‌داری شده است.

همه‌پرسی اخیر نه‌تنها در شکل‌گیری ساختار سیاسی ترکیه حیاتی و مهم است، بلکه مسیر راهبردی آتی این کشور را نیز که از سال 1952 به ائتلاف غربی ناتو پیوسته و نیم قرن است برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هرچند نتایج اولیه از پیشتازی چشمگیر موافقان اصلاح قانون اساسی حکایت داشت، اما این نتیجه رفته‌رفته تغییر کرد و درنهایت همه‌پرسی با اختلاف و فاصلۀ بسیار اندک آراء، با پیروزی 51 درصدی موافقان به پایان رسید.

بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی کشورشان رأی مثبت دادند. (27 فروردین 1396 - عکس از رویترز)

طبق اعلام رسمی نتایج، در همه‌پرسی روز یکشنبه حدود 51.41 درصد از رأی‌دهندگان، به تغییر ساختار پارلمانی و جایگزینی آن با نظام ریاست‌جمهوری رأی موافق دادند، در حالی که شمار آرای مخالفان در این همه‌پرسی 48.59 در صد اعلام شده است.

طبق این آمار، در سه شهر بزرگ ترکیه شامل استانبول، آنکارا و ازمیر آرای مخالف غالب بوده است در حالی که بیشترین رأی آری به آناتولی ترکیه اختصاص داشته است.

با افزایش اعتراض مخالفان و ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر نقض و تخلف در روند رأی‌گیری، در حال حاضر همۀ دیدگان به سمت تصمیم و اعلام نظر ناظران بین‌المللی معطوف شده است.

ناظران بین‌المللی از «سازمان امنیت و همکاری اروپا» و «شورای اروپا» قرار است عصر روز دوشنبه (28 فروردین) ، ارزیابی اولیۀ خود را دربارۀ روند رأی‌گیری اعلام کنند.

ساختار جدید قرار است بعد از انتخابات در نوامبر سال 2019 به اجرا درآید.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk