همه پرسی سرنوشتساز تغییر قانونی اساسی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز شده است.
در همین حال، نتایج آخرین نظرسنجی حاکی از آن است که حامیان این همهپرسی به احتمال زیاد در این رأیگیری پیروز میشوند.
رحشان سگلم، خبرنگار پرستیوی، از استانبول گزارش میدهد.
مخالفان و حامیان اصلاحات قانون اساسی در ترکیه چند ساعت قبل از شروع همهپرسی همچنان در تلاش و تکاپو بودند. در خیابانهای استانبول حامیان حزب مخالف جمهوریخواه خلق مردم را به دادن رأی مخالف تشویق میکردند.
یکی از مخالفان در انتقاد از این همهپرسی گفت: «نه به دیکتاتوری. نه به خاطر حفظ عدالت. اگر دستگاه قضایی مستقل نباشد چگونه میتواند بیطرف باشد؟»
یک مخالف دیگر تأکید کرد: «من برای جمهوری و دموکراسی، برای فرزندان و نوههایمان و جوانان رأی میدهم.»
بک مخالف دیگر در پاسخ به سؤالی دربارۀ رأی خود گفت: «نه برای لائیک ماندن ترکیه و ایجاد آیندهای روشن برای فرزندانمان.»
در طرف دیگر ستاد حامیان اصلاحات به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، چندین گردهمایی برگزار کرده است. رئیسجمهور و نخستوزیر این کشور نیز با حامیان خود دیدار کردند.
یکی از حامیان اصلاحات قانون اساسی نیز اظهار داشت: «آری به پایان دولتهای ائتلافی. آری به رهایی از بحرانهای اقتصادی و سیاسی.»
اردوغان نیز به حامیان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد که این حزب از رقبا پیشی گرفته است.
سمیر سلها، تحلیلگر مسائل سیاسی، خاطر نشان کرد: «اگر حزب عدالت و توسعه بین 50 درصد تا 55 درصد از آرا را کسب کند، در موقعیت بدی قرار خواهد گرفت. برای حامیان و مخالفان آن نیز بد خواهد بود زیرا نشان میدهد که تمامی حامیان حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی رأی مثبت ندادهاند. این بدان معناست که ستاد حامی اصلاحات نتوانسته مردم را متقاعد کند.»
بنا بر قوانین انتخاباتی ترکیه، تمامی ستادها از عصر شنبه به فعالیت خود پایان دادهاند.
در فاصله چند ساعت تا مشخص شدن تصمیم مردم ترکیه که ممکن است آینده این کشور را تغییر دهد، نتایج نظرسنجیهای حاکی از پیشتازی پنج درصدی حامیان اصلاحات قانون اساسی نسبت به مخالفان است. مردم روز یکشنبه به پای صندوقهای رأی میروند و ترسیم آینده این کشور در دست آنهاست.
در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در اینهمه پرسی، اختیارات عزل و نصب وزیران دولت و مقامهای ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهدهگرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.