با افزایش مشکلات اقتصادی عربستان سعودی که ریشه در کاهش جهانیِ قیمت نفت دارد، تصمیمات اقتصادی تازه همچون کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی، بازارهای عربستان از جمله بازار جواهرفروشان این کشور را به شدت کساد کرده است.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی ویدئویی از بازار جواهرفروشان العبدل وهاب در مرکز ریاض، پایتخت عربستان، در گفتوگو با برخی از فروشندگان، رکود شدید این بازار را به تصویر کشیده است.
صدام الیافعی، یکی از فروشندگان این بازار، در گفتوگو با خبرنگار این خبرگزاری گفت: «امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط بسیار بد است.»
وی با اشاره به تصمیم ریاض برای کاهش هزینههای دولت، افزود: «با توجه به تصمیمات اخیر کار به شدت کاهش پیدا کرده است. خریداران مانند سال گذشته نیستند و بازار به شدت دچار کساد شده است.»
این فروشنده گفت: «بعضی از کارفرمایان میگویند تعداد کارکنان را کم کنید. اوضاع بازار به شدت وخیم است.»
کابینۀ رژیم عربستان سعودی در تاریخ 5 مهر از کاهش 20 درصدی حقوق وزراء و کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی و اعضای مجلس این کشور خبر داد.
این در حالی است که حدود دو سوم از سعودیهای شاغل در عربستان، در استخدام دولت هستند و براساس این تصمیم جدید، از افزایش حقوق 3 تا 5 درصدیِ سالانۀ آنها خبری نیست و اضافهکاری نیز دریافت نخواهند کرد.
براساس این تصمیم جدید، کمک هزینهها و مساعداتی که برای موارد خاص از جمله مشاغل خطرناک ارائه میشد، اصلاح شده و یا به حالت تعلیق درآمدهاند.
همچنین مزایای 150 عضو مجلس شورای عربستان، از جمله کمکهزینههای دولت برای خودرو و مسکن، تا 15 درصد کاهش یافته است.
حتی پیش از کاهش هزینههای دولتی در عربستان، اقتصاددانها از کاهش رشد اقتصادی و کاهش هزینههای مصرفکنندگان در عربستان خبر داده بودند.
اقتصاددانان شرکت تحقیقاتی مشاورهای «کاپیتال اکونومیکس» که در لندن مستقر است، اواسط شهریور ماه اعلام کردند که طرح ریاضت مالی در عربستان ضربۀ شدیدی به اقتصاد این کشور زده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود با اشاره به کسادی بازارهای مختلف عربستان به نقل از یک فرشفروش نوشت که به دلیل کاهش شدید فروش، انبارها پر از جنس است.
یکی از تاجران وسایل الکترونیکی نیز در گفتوگو با خبرنگار این خبرگزاری از «وضعیت بسیار بد» بازار شکایت کرد، اما خواست نامش در گزارش ذکر نشود چرا که احتمال میداد مقامات سعودی به دلیل اظهارات انتقادآمیزش با وی برخورد کنند.
این تاجر گفت کسبوکار طی دو سال گذشته حدود 25 درصد رکود داشته است.
صاحبان کسبوکار و بازاریان میگویند کاهش پاداش و مزایای کارمندان دولت، عامل بیپولی مشتریانی شده است که به آنها میگویند: «پولی در کار نیست.»
خبرگزاری فرانسه با برخی از کارکنان دولتی تماس گرفته است تا دربارۀ کاهش مزایای خود صحبت کنند، اما آنها یا حاضر به اظهارنظر نشدند و یا اعلام کردند که این کاهش را پذیرفته و خود را با آن وفق خواهند داد.
شرکت سرمایهگذاری عربستانی جدوا، که در زمینۀ مدیریت سرمایهگذاری، بانکداری و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری فعالیت میکند، روز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز و همچنین میزان استفاده از پایانههای فروش نشاندهندۀ ضعف اقتصادی در سال 2016 است و کاهش مزایای کارکنان بخش دولتی به احتمال زیاد در ماههای آینده الگوهای مصرف را کاهش میدهد.
جدوا اعلام کرد در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) سال جاری قیمت مواد غذایی برای اولین بار طی 6 سال گذشته کاهش یافت و انتظار میرود این کاهش ادامه داشته باشد.
برخی ناظران اقتصادی بر این باورند که کاهش مزایای دولتی میتواند منجر به افزایش نارضایتی مدنی در عربستان شود. نظامیان شرکت کننده در عملیات جنگی در مرزهای جنوبی این کشور و عملیات نظامی در خارج از مرزهای این کشور، از دستور جدید اقتصادی مستثنا شدهاند و این کشور هزینههای هنگفتی را صرف تهاجم مرگبار خود به کشور یمن کرده است.
این موضوع البته در طی حاکمیت آلسعود در عربستان مسبوق به سابقه است. ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان، در سال 2011 نظامیان سعودی را راهی بحرین کرد تا خاندان سلطنتی این کشور را در سرکوب شیعیان معترض همراهی کنند.
وی در داخل کشور دو رویکرد اعطای مزایای اجتماعی و ارعاب را برای سرکوب درخواستها برای تغییر در پیش گرفته بود.
این پادشاه سعودی اوایل سال 2011 میلادی بستهای به ارزش بیش از 90 میلیار دلار را برای اعطای امتیازات، خدمات اجتماعی و اشتغالزایی در کشور اختصاص داد و از سوی دیگر نیروهای پلیس ضد شورش را برای سرکوب اعتراضات خیابانی به ویژه اقلیت شیعه در شرق این کشور مستقر کرد.
عربستان سعودی سال گذشتۀ میلادی به علت کاهش بهای نفت، کسری 100 میلیارد دلاری بودجه را تجربه کرد که در نوع خود بیسابقه بود. این کشور مجبور شد برای کسب و ذخیره بودجه و کاهش هزینه به راههایی جدید متوسل شود.
تقریباً 88 درصد از درآمد عربستان از فروش نفت تأمین میشود. بحران بهای نفت خام حاکمان سعودی را به کاهش هزینهها و فروش اوراق قرضۀ بینالمللی برای نخستین بار وادار کردهاست.
در حالی که مقامهای ریاض به منظور یافتن راهی برای افزایش نقدینگی تقلا میکنند، کارشناسان میگویند تزریق پول با صدور اوراق قرضۀ ماهیانۀ دولتی تأثیر خود را از دست میدهد.
میزان ذخایر مالی خارجی عربستان سعودی سال گذشته به 640 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سال 2014، 737 میلیارد دلار بود.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.