همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی عربستان سعودی که ریشه در کاهش جهانیِ قیمت نفت دارد، مؤسسۀ اعتبارسنجی فیچ اعلام کرد کسری بودجۀ این کشور تا سال 2018 میلادی همچنان بالا خواهد ماند.
براساس اعلام فیچ، کسری بودجۀ عربستان سعودی در سال جاری میلادی معادل 11.2 درصد از تولید ناخالص ملیِ این کشور است و این رقم در سال 2017 احتمالاً 6.8 درصد خواهد بود.
این مؤسسۀ اعتبارسنجی پیشبینی کرده است که کسری بودجۀ عربستان در نهایت در سال 2018، معادل 2.4 درصد از تولید ناخالص ملی خواهد بود.
در این گزارش آمده است که بهبود شرایط کسری بودجه در عربستان در وهلۀ اول در نتیجۀ افزایش قیمت جهانی نفت رخ خواهد داد، اما طرح «چشمانداز 2030 سعودی» که پادشاهیِ سعودی برای مبارزه با مشکلات اقتصادی معرفی کرده است نیز، بیاثر نخواهد بود.
در پی سقوط قیمت نفت خام در تابستان سال 2014 میلادی، اقتصاد عربستان ضربهای سخت خورد، به حدی که دولت این کشور در سال گذشتۀ میلادی (2015) با کسری بودجۀ حدودِ 100 میلیارد دلاری مواجه شد.
این موضوع منجر به مقروض شدنِ پادشاهی سعودی در داخل و خارج از عربستان برای جبران این کسری شد. ریاض در ماه ژوئن (خرداد/تیر) برنامهای برای بیش از سه برابر کردنِ درآمدهای غیرنفتیِ دولت اعلام کرد. براساس این برنامه قرار شد طی پنج سالِ آینده هزینههای بخش دولتیِ عربستان کاهش یابد.
بانکداران پیشبینی میکنند که ریاض برای نخستینبار از اوراق قرضۀ بینالمللی برای دستیابی به حدود 10 میلیارد دلار یا بیشتر تا پایان ماه اکتبر (اوایل آبان ماه)، استفاده کند.
براساس اعلام فیچ در طول هفت ماه اولِ سال 2016 میلادی، سپردۀ کلی دولت در «آژانس پول عربستان سعودی» (سما) با کاهش 92 میلیارد ریال سعودی روبرو شد و به 1.070 میلیارد ریال سعودی یا معادل حدود 46 درصد تولید ناخالص ملی رسید.
در این گزارش آمده است که بدهی کلیِ پادشاهی عربستان تا پایان سال 2016 به احتمال زیاد به میزانی معادل با 14.7 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال 2014، 1.6 درصد بود.
صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) پیشبینی کرد که اقتصاد عربستان در سال 2016 تنها 1.2 درصد و در سال 2017، 1.9 درصد رشد خواهد کرد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.