لندن به نمایندگان پارلمان در مورد فروش تسلیحات به سعودی‌ حق‌رأی نمی‌دهد

نمایندگان پارلمان بریتانیا در تلاش هستند تا در موضوع پایان دادن به فروش تسلیحات به عربستان سعودی صاحب رأی باشند، اما دولت این کشور در این زمینه برای نمایندگان حق‎ رأی قائل نیست.

روزنامۀ انگلیسیِ ایندیپندنت در گزارشی نوشت سخنگوی دولت بریتانیا اعلام کرده است که رأی مجلس عوام بریتانیا تأثیری در فروش تسلیحات به عربستان سعودی نخواهد گذاشت.

وی گفت: «دولت [بریتانیا] مسئولیت صدور تسلیحات خود را بسیار جدی تلقی می‌کند و یکی از قوی‌ترین نظام‌‎های کنترل صدور تسلیحات را در جهان دارد. هر مجوز به صورت دقیق بر اساس معیارهای تلفیقیِ اتحادیۀ اروپا و صدور مجوز ملی صادرات تسلیحات ارزیابی می‌شود.»

این سخنگو افزود: «ما مجوزی صادر نمی‌کنیم، مگر این‎که با این معیارها مطابقت داشته باشند. برای دولت محرز است که مجوزهای صادر شده با این معیارها مطابقت دارند.»

دولت بریتانیا مدعی است که شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی عربستان به دست نیاورده است.

پیشتر کمیتۀ کنترل صدور تسلیحات در پارلمانِ بریتانیا اعلام کرد که احتمالاً عربستان سعودی با بهره‌گیری از تسلیحات بریتانیایی در تهاجم خود به کشور یمن، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

رسانه‌های بریتانیایی اخیراً اعلام کردند در پیش‌نویسِ یک گزارش افشا‌شده از کمیتۀ پارلمانیِ نظارت بر صدور تسلیحاتِ بریتانیا، درخواست پارلمان اروپا و کمیتۀ توسعۀ بین‎‌المللیِ مجلسِ عوام بریتانیا برای تعلیق فروش تسلیحات به پادشاهیِ سعودی تکرار شده است.

در این گزارش آمده بود: «میزان شواهد مربوط به نقض قوانینِ بشردوستانۀ بین‌المللی از سوی ائتلاف تحتِ رهبریِ سعودی در حال حاضر به حدی زیاد است که تداوم حمایت از عربستان سعودی بسیار دشوار است.»

اگر این گزارش نهایی شود، نمایندگانِ عضو این کمیته نیز امضای خود را به توصیه‌های کمیتۀ توسعۀ بین‌المللیِ مجلس عوام بریتانیا برای پایان دادن به فروش تسلیحات به عربستان خواهند افزود.

با این حال، گزارش‌‎هایی از مانورهای سیاسی در پارلمان بریتانیا برای جلوگیری از اقدامات نمایندگان برای پیوستن به موج مبارزه با فروش سلاح به سعودی‌‎ها منتشر شده است.

روزنامۀ انگلیسیِ گاردین نوشت نمایندگان پارلمان بریتانیا در تلاشند تا پیش‌نویسِ گزارش کمیتۀ نظارت بر صدور تسلیحات را ملایم‌تر کنند تا بدین‌ترتیب، روابط قویِ فعلی میان دولت بریتانیا و عربستان پابرجا بماند.

«تسلیح مدام عربستان اعتبار بریتانیا را لکه‌دار کرده است»

کارولین لوکاس، رهبر حزب سبزِ بریتانیا در میان فعالانی قرار دارد که معتقدند نمایندگان بریتانیایی می‌بایست دربارۀ موضوع فروش تسلیحات به عربستان سعودی صاحب رأی باشند.

وی در مصاحبه با روزنامۀ ایندیپندنت گفت: «اقدام مداوم بریتانیا در مسلح کردن عربستان سعودی، اعتبار ما را در صحنۀ جهانی لکه‌دار کرده است. در حالی که آن‌ها (سعودی‌ها) به نقض قوانین بین‌المللی در یمن ادامه می‌دهند. ما با عرضۀ تجهیزات نظامی به آن‎ها در حال کمک و معاونت در ارتکاب این جرم هستیم. باید به نمایندگان پارلمان فرصتی داده شود تا موضوع تداوم اقدام ما در فروش سلاح به این رژیم بی‌رحم را بررسی کرده و در مورد آن رأی دهند.»

هفتۀ گذشته جرمی کوربین، رهبر حزب کارگرِ بریتانیا، از ترزا مِی، نخست‎وزیر بریتانیا، درخواست کرد به دلیل خسارات غیرانسانی که ائتلاف سعودی در یمن به بار آورده است، فروش تسلیحات به این رژیم را متوقف کند.

مِی در واکنش به اظهارات کوربین گفت: «در موضوع مبارزه با تروریسم و نحوۀ برخورد با آن، آن‎چیزی که امنیت مردم را در کوچه و خیابان‌های بریتانیا تأمین می‎کند، همین روابط (با عربستان  سعودی) است.»

تنها در سالِ اولِ تهاجمِ مرگبار عربستان سعودی به یمن، دولت بریتانیا مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش 3.3 میلیارد پوند با پادشاهی سعودی را صادر کرد که 2.2 میلیارد پوندِ آن مربوط به فروش تسلیحاتی مانند پهپاد، بالگرد و دیگر هواپیماها بود.

1.1 میلیارد پوندِ دیگر به فروش تسلیحاتی مانند بمب، موشک و نارنجک اختصاص داشت. لندن همچنین مجوز فروش خودروهای زرهی و تانک‌هایی به ارزش 430 هزار پوند را به عربستان صادر کرده است.

بریتانیا در طول جنگ علیه یمن، از حامیان پادشاهی سعودی بود و سازمان‌های بین‌المللی بارها از کمک‌های مالی و تسلیحاتیِ بریتانیا به ائتلاف سعودی پرده برداشته‌‌اند. طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، در خانه‌های تخریب شده در صنعا، پایتخت یمن، بقایایی از تسلیحات تولید شده توسط شرکتی امریکایی پیدا شده‌است که یک کارخانه نیز در بریتانیا دارد.

بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات انگلیسی است و از سال 2010 تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.

علاوه بر کارگروه توسعۀ بین‌المللی در مجلس عوام انگلیس، مجلس اروپا و سازمان دیده‎بان حقوق بشر نیز خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شده‌اند؛ با وجود این، دولت انگلیس همچنان به ریاض سلاح می‌فروشد.

روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در تاریخ 3 خرداد ماه به نقل از مدیر بخش کنترل تسلیحاتِ شاخۀ بریتانیای سازمان عفو بین‌الملل، نوشت اگر نقش کارکنان انگلیسی در استفادۀ عربستان از بمب‌های خوشه‌ای در یمن اثبات شود، یک «رسوایی مطلق» به بار خواهد آمد.

ائتلاف سعودی حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور آغاز کرد. عربستان در این جنگ از تسلیحات بعضاً ممنوعه، همچون بمب‌های خوشه‌‎ایِ تولید امریکا و بریتانیا، استفاده کرده و باعث مرگ بیش از  10 هزار نفر شده است.

در این حملات علاوه بر مرگ هزاران نفر، بسیاری از زیرساخت‌های یمن، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و کارخانه‌ها، تخریب و زمینۀ گسترش گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، در این کشور فراهم شده است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk