ترزا مِی: فروش تسلیحات به عربستان ضامن امنیت بریتانیایی‌هاست

نخست‌وزیر بریتانیا می‌گوید فروش تسلیحات به عربستان سعودی به تأمینِ امنیت «مردم کوچه و خیابان» در بریتانیا کمک می‌کند.

ترزا مِی در حالی از فروش تسلیحات به عربستان سعودی دفاع کرده است که سعودی‌ها با اتهام ارتکاب جنایت جنگی در تهاجمِ 18 ماهۀ خود به کشور فقیرِ یمن روبرو هستند.

به گزارش روزنامۀ انگلیسیِ ایندیپندنت، کمیتۀ کنترل صدور تسلیحات در پارلمانِ بریتانیا اعلام کرده است که احتمالاً عربستان سعودی با بهره‌گیری از تسلیحات بریتانیایی، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگرِ بریتانیا، در واکنش به این گزارش از ترزا مِی درخواست کرد به دلیل خسارات غیرانسانی که ائتلاف سعودی در یمن به بار آورده است، فروش تسلیحات به این رژیم را متوقف کند.

سعودی‌ها از آغاز تهاجمِ مرگبارِ خود به کشور یمن در اوایل فروردین‌ 1394، بارها بیمارستان‌های متعلق به سازمان بین‌المللیِ پرشکانِ بدون مرز، مدارس، جشن‌های عروسی و کارخانجات موادغذایی را بمباران کرده‌اند.

کوربین گفت فروش تسلیحات به عربستان، به بحران پناهجویان دامن می‌زند در حالی که این بحران باید «نگرانیِ شمارۀ یک و اولویتِ بریتانیا برای واکنش‎ بشردوستانه» باشد.

وی افزود: «نگرانیِ من به این دلیل است که ظاهراً در قلب این استراتژیِ امنیتِ دولت، فروش تسلیحات به آن نقطه‌ای از جهان قرار دارد، که امنیت ما را تهدید می‌کند. دولت بریتانیا در حالی به فروش تسلیحات به عربستان سعودی ادامه می‌دهد که سازمان ملل و دیگر سازمان‌های مستقل صراحتاً اعلام کرده‌اند که از این تسلیحات برای ارتکاب جنایت علیه بشریت در یمن استفاده می‌شود.»

نخست‌وزیر بریتانیا در واکنش به اظهارات کوربین گفت در دیداری که در حاشیۀ اجلاسِ اخیر کشورهای گروه 20 در چین با ولیعهد پادشاه عربستان سعودی داشته، از پادشاهیِ سعودی خواسته است که اتهامات مربوط به جنگ در یمن را مورد بررسی قرار دهد.

مِی اظهارات کوربین مبنی بر این‌که گسترش روابط با عربستان، تهدید کنندۀ امنیتِ مردم بریتانیا است را رد کرد و در عوض گفت: «اتفاقاً آن‌چه حائز اهمیت است، تحکیم روابط ما با عربستان سعودی است.»

وی افزود: «در موضوع مبارزه با تروریسم و نحوۀ برخورد با آن، آن‎چیزی که امنیت مردم را در کوچه و خیابان‌های بریتانیا تأمین می‎کند، همین روابط (با عربستان  سعودی)  است.»

روزنامۀ ایندیپندنت نوشت در پیش‌نویسِ یک گزارش افشا شده از کمیتۀ پارلمانیِ نظارت بر صدور تسلیحاتِ بریتانیا، درخواست پارلمان اروپا و کمیتۀ توسعۀ بین‎‌المللیِ مجلسِ عوام بریتانیا برای تعلیق فروش تسلیحات به پادشاهیِ سعودی تکرار شده است.

در این گزارش آمده است: «میزان شواهد مربوط به نقض قوانینِ بشردوستانۀ بین‌المللی از سوی ائتلاف تحتِ رهبریِ سعودی در حال حاضر به حدی زیاد است که تداوم حمایت از عربستانِ سعودی بسیار دشوار است.»

دولت بریتانیا مدعی است که شواهدی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی عربستان به دست نیاورده است.

تنها در سالِ اولِ تهاجمِ مرگبار عربستان سعودی به یمن، دولت بریتانیا مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش 3.3 میلیارد پوند با پادشاهی سعودی را صادر کرد که 2.2 میلیارد پوندِ آن مربوط به فروش تسلیحاتی مانند پهپاد، بالگرد و دیگر هواپیماها بود.

1.1 میلیارد پوندِ دیگر به فروش تسلیحاتی مانند بمب، موشک و نارنجک اختصاص داشت. لندن همچنین مجوز فروش خودروهای زرهی و تانک‌هایی به ارزش 430 هزار پوند را به عربستان صادر کرده است.

بریتانیا در طول جنگ علیه یمن، از حامیان پادشاهی سعودی بود و سازمان‌های بین‌المللی بارها از کمک‌های مالی و تسلیحاتیِ بریتانیا به ائتلاف سعودی پرده برداشته‌‌اند.

طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، در خانه‌های تخریب شده در صنعا، پایتخت یمن، بقایایی از تسلیحات تولید شده توسط شرکتی امریکایی پیدا شده‌است که یک کارخانه نیز در بریتانیا دارد.

اما، پس از آن‌که سازمان ملل متحد گزارشی منتشر و به صورت رسمی اعلام کرد عربستان و متحدانش در یمن بیش از 500 کودک را کشته‌اند، بریتانیا سعی کرد به‌نحوی موضع خود را تغییر دهد.

وزارت خارجۀ بریتانیا اواخر تیرماه سال جاری 6 اصلاحیه بر اظهارات مقامات این کشور در مجلس- که اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بودند ائتلاف سعودی حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی را نقض نکرده است- افزود.

بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات انگلیسی است و از سال 2010 تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.

علاوه بر کارگروه توسعۀ بین‌المللی در مجلس عوام انگلیس، مجلس اروپا و سازمان دیده‎بان حقوق بشر نیز خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شده‌اند؛ با وجود این، دولت انگلیس همچنان به ریاض سلاح می‌فروشد.

روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت در تاریخ 3 خرداد ماه به نقل از مدیر بخش کنترل تسلیحاتِ شاخۀ بریتانیای سازمان عفو بین‌الملل، نوشت اگر نقش کارکنان انگلیسی در استفادۀ عربستان از بمب‌های خوشه‌ای در یمن اثبات شود، یک «رسوایی مطلق» به بار خواهد آمد.

ائتلاف سعودی حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور آغاز کرد. عربستان در این جنگ از تسلیحات بعضاً ممنوعه، همچون بمب‌های خوشه‌‎ایِ تولید امریکا و بریتانیا، استفاده کرده و باعث مرگ نزدیک به 10 هزار نفر شده است

در این حملات علاوه بر مرگ هزاران نفر، بسیاری از زیرساخت‌های یمن، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و کارخانه‌ها، تخریب و زمینۀ گسترش گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، در این کشور فراهم شده است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk