معاون نخست وزیر ترکیه بر پایبندی دولت این کشور به اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون با وجود اقدامات سختگیرانه آنکارا بعد از کودتای نافرجام تاکید کرده است.
محمد شمشک که برای شرکت در نشست وزیران اقتصاد و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 به چین سفر کرده است روز شنبه در مصاحبه ای گفت: «با وجود همه اتفاقاتی که طی یک هفته گذشته در ترکیه رخ داده است باید بگویم که دولت به اصول دموکراتیک پایبند بوده و همواره بدنبال اجرای قانون است.»
هفته پیش گروهی از اعضای ارتش ترکیه در آنکارا با حمله به پارلمان، کاخ ریاست جمهوری وتلویزیون دولتی قصد سرنگون کردن دولت و بدست گفتن اوضاع در این کشور را داشتند که با همکاری مردم و نیروهای امنیتی این کودتا شکست خورد.
پس از پایان یافتن این کودتا دستگیری های گسترده ای در ترکیه آغاز شد که تا کنون بیش از 60 هزار نفر از نیروهای ارتش و پلیس، قضات، اساتید، کارکنان دولت و بخش آموزش ترکیه دستگیر و یا از کار برکنار شده اند.
در آخرین دور از دستگیری ها ، یک مقام امنیتی ترک از بازداشت 285 تن از اعضای گارد ریاست جمهوری ترکیه در ارتباط با این کودتا خبر داد.
این در حالیست که رجب طییب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد در صورتیکه پارلمان ترکیه مجازات اعدام را مجددا برقرارکند، از آن حمایت خواهد کرد.
اردوغان روز پنجشنبه، وضعیت فوق العاده ای بمدت سه ماه در کشور اعلام کرد.
وی پس از اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه در مصاحبه با رویترز گفت، هنوز احتمال بروز کودتا در کشور وجود دارد و اینکه دولت آماده برخورد با آن است.
دولت ترکیه همچنین فتح الله گولن، روحانی مخالف که در تبعید خود خواسته در امریکا است را طراح اصلی این کودتا می داند و خواستار استرداد وی به ترکیه است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.