حزب اصلی مخالف ترکیه علیه نتیجۀ همه‌پرسی به دیوان عالی این کشور شکایت کرد

حزب اصلی مخالف در ترکیه با رجوع به عالی‌ترین دادگاه این کشور علیه نتیجۀ همه‌پرسی اخیر قانون اساسی ترکیه درخواست استیناف داده است.

ترکیه روز یک‌شنبه (27 فروردین 1396) دربارۀ قانون اساسی این کشور که اختیارات چشمگیری را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور، می‌دهد همه‌پرسی برگزار کرد.

طبق اعلام رسمی نتایج، در همه‌پرسی روز یکشنبه حدود 51.41 درصد از رأی‌دهندگان، به تغییر ساختار پارلمانی و جایگزینی آن با نظام ریاست‌جمهوری رأی موافق دادند، در حالی که شمار آرای مخالفان در این همه‌پرسی، با اختلاف بسیار اندک،  48.59 درصد اعلام شده است.

اتیلا کارِت، وکیل حقوقی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، عصر جمعه (اول اردیبهشت) به‌طور رسمی نزد دیوان عالی این کشور دادخواست داد و از تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه برای پذیرفتن برگه‌های رأی فاقد مهر تأیید شعبه، در جریان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی، شکایت کرد.

حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه تصمیم شورای عالی انتخابات را مبنی بر پذیرش 2 میلیون و 500 هزار برگه رأی بدون مهر، خلاف قانون دانسته و تجدید همه‌پرسی را خواستار است.

کارِت به خبرنگاران گفته است این اقدام برای حفظ و دفاع از حقوق قانونی همۀ رأی‌دهندگان است.

این حرکت در حالی صورت می‌گیرد که شورای عالی انتخابات ترکیه روز چهارشنبه درخواست استیناف احزاب اصلی مخالف ترکیه را در ارتباط با اتهام‌ تخلف در روند رأی‌گیری رد کرد.

احزاب «جمهوری‌خواه خلق»، «دموکراتیک خلق‌ها» و «وطن» از این شورا درخواست کرده‌ بودند، به علت تخلف در روند رأی‌گیری، نتایج همه‌پرسی را به رسمیت نشناسد.

بر اساس قوانین انتخاباتی ترکیه، برگه‌های رأی فقط با داشتن مهر شورای عالی انتخابات معتبر است، اما بر اساس گزارش‌ها این شورا ساعاتی پس از شروع رأی‌گیری و مراجعه یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرد برگه‌های بدون مهر نیز موردقبول خواهند بود.

رئیس شورای عالی انتخابات نیز در پایان همه‌پرسی، درخواست احزاب مخالف را مبنی بر تجدیدنظر دربارۀ برگه‌های بدون مهر نپذیرفت.

پیش از شکایت اخیر، نایب‌رئیس حزب جمهوری خلق گفته بود این حزب شکایت خود را که در آن خواستار ابطال تصمیم شورای عالی انتخابات برای شمارش برگه‌های فاقد مهر است، به دادگاه ارائه می‌دهد.

بولنت تزجان همچنین گفت حزب وی خواستار تعویق در اعلام نتیجۀ قطعی همه‌پرسی تا تعیین تکلیف این پرونده در دادگاه است.

نتیجۀ قطعی ۱۱ تا ۱۲ روز پس از همه‌پرسی، در یکی از روزهای 27 یا 28 آوریل (هفتم یا هشتم اردیبهشت 1396)، اعلام می‌شود.

تزجان تأکید کرده است مخالفان به تلاش حقوقی و قانونی خود برای «حفظ حقوق 49 میلیون شهروند رأی‌دهنده» که در این همه‌پرسی شرکت کردند و رأی منفی دادند، ادامه خواهند داد.

با ادامۀ اعتراضات مخالفان دولت ترکیه به نتایج همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، ابراز تردید دربارۀ نتیجۀ همه‌پرسی را «بیهوده» دانسته و گفته است: «ارادۀ مردم در صندوق رأی تجلی یافت و همه به‌ویژه حزب جمهوریت خلق باید به آن احترام بگذارند.»

هدف از همه‌پرسی ترکیه تغییر نظام سیاسی کشور از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی بوده است.

با تغییر قانون اساسی قدرت رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت و تعیین فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی در اختیار ریاست جمهوری خواهد بود.

ناظران بین‌المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و شورای اروپا نیز از دولت ترکیه انتقاد کرده‌ و گفته‌اند همه‌پرسی را در شرایط رقابت نابرابر برگزار کرده است.

ناظران بین‌المللی همچنین از تصمیم هیئت انتخاباتی ترکیه در پذیرش و تأیید برگه‌های رأی فاقد مهر انتقاد کرده‌اند.

به گفته ناظران، در رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه «کمپ آری» از امکانات و فرصت‌های بیشتری برخوردار بوده است.

ناظران همچنین می‌گویند به رأی‌دهندگان اطلاعات کافی داده نشده و امکانات رسانه‌ای بیشتر در اختیار موافقان «اصلاح قانون اساسی» گذاشته شده است.

گفته می‌شود حزب جمهوریخواه خلق که تاکنون از مراجعه به شورای عالی انتخابات نتیجه نگرفته است، در صورتی که از دیوان عالی ترکیه نیز نتیجۀ مشابه بگیرد، به ترتیب به دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه خواهد کرد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌‌ وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk