در ادامۀ تنش دیپلماتیک میان ترکیه و هلند، نخستوزیر ترکیه هشدار داده است آنکارا اقدامات هلند را به «سختترین شکل ممکن» تلافی میکند.
بینالی ییلدریم، روز یکشنبه (22 اسفند 1395) در بیانیهای اعلام کرد: «این وضعیت شدیدترین اعتراض ما را در پی داشته است، و به مقامات هلند این موضوع منتقل شده است که به سختترین شکل اقدامات آنها را تلافی میکنیم... ما به این برخورد غیرقابلقبول واکنش متقابل نشان خواهیم داد.»
وی در واکنش به ممانعت پلیس هلند از حضور وزیر خانواده ترکیه در اجتماع شهروندان ترک گفت: «چهاردهم مارس در هلند انتخابات برگزار خواهد شد. این کشور نیز دارای برخی مشکلات در سیاست داخلی خود است. حوادث این روزها نیز ناشی از همان سیاست داخلی است، اما در هرحال این از نظر ما پذیرفتنی نیست و طبیعتا پاسخ مناسب به اقدامات آنها خواهیم داد.»
ییلدریم با بیان این که هلند تمام اصول دپیلماتیک را نقض کرده است، شهروندان معترض ترکیه را به خویشتن داری دعوت کرد و از آنها خواست تحریک نشوند و به خانههای خود بازگردند.
وی همچنین شهروندان ترک مقیم هلند را به حفظ آرامش دعوت کرد و افزود بهترین جواب ممکن به حکومت هلند حضور بر سر صندوقهای رای در روز 16 آوریل است.
نخستوزیر ترکیه تصریح کرد: «در حال حاضر اهداف ما چه در داخل و چه در هلند تامین شده است. از مردم میخواهیم به خانه هایشان برگردند. بحران رفع شده است. این رفتار هلند تبعاتی در بر خواهد داشت و پاسخ لازم به آن داده خواهد شد.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که معترضان روز یکشنبه پرچم هلند را از کنسولگری این کشور در استانبول برچیدند.
محاصره و کنترل سفارت و کنسولگری هلند در ترکیه
نیروهای پلیس ترکیه ساختمان کنسولگری و سفارت هلند را در استانبول و آنکارا محاصره کرده و راههای ارتباطی آن را تحت کنترل درآوردهاند.
ترکیه در حالی علت این اقدام را «دلایل امنیتی» اعلام کرده است که دولت هلند، روز شنبه (21 اسفند 1395)، در ادامۀ تنش دیپلماتیک میان دو کشور، با صدور مجوز ورود هواپیمای حامل مولود چاوش اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، مخالفت کرد.
بیشتر بخوانید:
منابع آگاه در وزارت امور خارجۀ ترکیه روز شنبه اعلام کردند: «راههای ورود و خروج از سفارت هلند در آنکارا و کنسولگری [هلند] در استانبول به دلایل امنیتی مسدود شدهاند.»
به گفتۀ منابع یادشده، این حرکت، دفاتر و اقامتگاههای کاردار سفارت و سرکنسول هلند را نیز دربر میگیرد.
چاوش اوغلو پیشتر در مصاحبه با سیانان ترک تهدید کرده بود اگر هلند مجوز پرواز هواپیمای وی را صادر نکند، آنکارا تحریمهای سنگینی علیه این کشور وضع خواهد کرد.
این در حالی است که بعد از مخالفت دولت هلند با مجوز ورود هواپیمای چاووش اوغلو، معترضان مقابل کنسول هلند اجتماع کرده و ضمن خواندن سرود ملی ترکیه، در اعتراض به اقدامات اخیر دولت هلند و آنچه «دیکتاتوری» این کشور عنوان کردند، شعار سر دادند.
مارک روته، نخستوزیر هلند، روز شنبه در توضیح مخالفت با ورود هواپیمای حامل وزیر خارجۀ ترکیه گفت درخواست آنکارا برای برگزاری اجتماع گسترده موجب شده است با ورود هواپیمای حامل وزیر امور خارجۀ ترکیه به این کشور اروپایی مخالفت شود.
لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم میکند قرار است 16 آوریل 2017 میلادی (27 فروردین 1396) در یک همهپرسی به رأی گذاشته شود .
هلند وزیر خانواده ترکیه را بازداشت و به آنکارا مسترد کرد
دولت هلند همچنین روز شنبه از ورود وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه به این کشور جلوگیری کرد.
بنا بر اعلام سرکنسول ترکیه در روتردام هلند، مأموران مرزی این کشور خودروی حامل «فاطمه بتول سایان کایا» را به خاک این کشور راه ندادهاند.
رسانههای هلند سپس در گزارشهای خود از بازداشت وزیر خانواده ترکیه خبر دادند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، وی که از طریق زمینی به مرز هلند رسیده بود در شهر روتردام بازداشت شد. ماموران هلند وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه را «بیگانۀ نامطلوب» دانستند و وی را از هلند خارج و راهی کشورش کردند.
با ادامۀ تنش دیپلماتیک میان دو کشور، صدها معترض صبح روز یکشنبه (22 اسفند 1395) مقابل کنسولگری ترکیه در روتردام تجمع کردند.
نیروی پلیس ضد شورش هلند نیز در تلاش برای متفرق کردن جمعیت، از ماشینهای آبپاش قوی و اسب استفاده کرد.
وزارت خارجه ترکیه با احضار کاردار سفارت هلند در این کشور مراتب اعتراض شدید آنکارا را به وی ابلاغ کرد.
به دنبال این اقدام هلند رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در مراسم افتتاح یک پروژه عمرانی در استانبول واکنشی شدیداللحن به اقدام اخیر هلند نشان داد و گفت: «دولت هلند روشهای نازیسم را پیش گرفته است... آنها به سیاست و دیپلماسی بینالمللی واقف نیستند... آنها فاشیستاند.»
وی خطاب به مقامات هلند گفت: «مردم ما در روز 16 آوریل (روز برگزاری همهپرسی قانون اساسی) توطئه شما را خنثی خواهند کرد.»
برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و هلند با اینگونه اقدامات با برنامۀ رئیسجمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاستجمهوری مخالفت کردهاند.
کشورهای غربی ابراز نگرانی میکنند با ایجاد ساختار حکومتی ریاستجمهوری در ترکیه، ممکن است استانداردهای دموکراتیک رعایت نشود، حق و اختیارات پارلمان این کشور محدودتر شده و رئیسجمهور از قدرت بیشازحد برخوردار شود.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.