در حالی که تنشها میان آنکارا و برلین بر سر جلوگیری از سخنرانیهای تبلیغاتی مقامهای ترک در آلمان شدت گرفته است، وزیر امور خارجۀ ترکیه از قصد کشورش برای برگزاری گردهماییهای بیشتر در آلمان خبر داد.
مولود چاووشاوغلو روز پنجشنبه گفت در دیدار روز گذشته با زیگمار گابریل، همتای آلمانی خود، در برلین فهرستی از گردهماییهایی از پیش برنامهریزیشده را به گابریل تقدیم کرده است.
شبکۀ خبری سیانان ترک به نقل از چاووشاوغلو گزارش داد: «انتظار داریم که آلمان این مشکل را حل کند. ما برای برگزاری حدود 30 گردهمایی برنامهریزی کردهایم. ما مقامهای آلمانی را در جریان تمامی این گردهماییها قرار دادهایم.»
وی همچنین درباره اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، که لغو سخنرانیهای تبلیغاتی سیاستمداران ترک در آلمان را مشابه «اقدامات نازیها در گذشته» توصیف کرده بود، گفت: «این موضوع بسیار حساس است. ما دولت کنونی را نازی نمیخوانیم.»
وزیر امور خارجۀ ترکیه تأکید کرد ممانعت از برپایی این گردهماییها «به ناچار ما را به یاد اقدامات در دوران (نازی) میاندازد.»
این مقام ترک ضمن انتقاد از آلمانیها خاطر نشان کرد سیاستمداران و رسانههای این کشور اروپایی از رئیسجمهور ترکیه با عنوان «دیکتاتور» یاد کردهاند.
مقامهای محلی در آلمان تاکنون چندین مرتبه سخنرانیهای سیاستمداران ترک را به دلایل مختلف لغو کردهاند و این مسئله باعث پیدایش اختلافهای شدید میان مقامهای دو کشور شده است.
اردوغان روز یکشنبه در یک گردهمایی در استانبول خطاب به دولتمردان آلمانی گفته بود: «باید بدانید اقدامات فعلی شما هیچ تفاوتی با دورۀ نازیها ندارد...ما دربارۀ اقدامات آلمان در عرصۀ بینالمللی صحبت خواهیم کرد و آنها را در مقابل چشم جهان، شرمگین میکنیم. ما نمیخواهیم شاهد اقدامات فاشیستی آنها باشیم... ما تصور میکردیم که این اقدامات مربوط به دوران گذشته است، اما ظاهراً چنین نیست.»
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه طعنههای رئیسجمهور ترکیه را «ناراحتکننده» خواند.
هدف مقامهای ترک از برگزاری سخنرانیهای تبلیغاتی در کشورهای اروپایی از جمله آلمان جلب حمایت ترکهای مقیم این کشورها برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستجمهوری در همهپرسی 27 فروردین است.
رئیسجمهور ترکیه 22 بهمن 1395 با امضای لایحۀ تغییر قانون اساسی راه را برای برگزاری همهپرسی دربارۀ آن هموار کرد.
در صورت تصویب این لایحه همهپرسی فروردین ماه، اختیارات انتصاب وزیران دولت و مقامهای ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهدهگرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.