ترکیه اعلام کرده رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بر اساس تغییرات پیشنهادی قانون اساسی میتواند تا سال ۲۰۲۹ میلادی بر مسند قدرت باقی بماند.
پس از حمایت نمایندگان ملیگرای پارلمان ترکیه از طرح جنجالی اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاشهای وی برای تغییر نظام سیاسی کشورش جان تازهای گرفته است. طرح اصلاح قانون اساسی درصورتیکه به تصویب نهایی برسد، به اردوغان اجازه میدهد تا سال 2029 رئیسجمهور این کشور باقی بماند.
دولت باغچلی، رهبر ملیگرایان ترکیه (رهبر حزب حرکت ملی ترکیه)، در اقدامی که زمینۀ برگزاری همهپرسی مربوط به تغییرات قانون اساسی را در بهار فراهم میکند، سهشنبه (2 آذر) گفت اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاستجمهوری ترکیه منطقی است.
حزب حاکم عدالت و توسعه لایحۀ برگزاری همهپرسی برای قانون اساسی را در ماههای آینده تقدیم پارلمان میکند. اکنون با حمایت ملیگراها انتظار میرود که لایحۀ مذکور تصویب شود. بر اساس جزئیات این اصلاحیه که برخی رسانهها افشا کردهاند، اردوغان میتواند تا سال 2029 رئیسجمهور بماند.
مقامهای ترکیه همچنین گفتند که منصب نخستوزیری برچیده میشود و رئیسجمهور علاوه بر آنکه اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاستهای اجرایی دارد، 2 معاون خواهد داشت. رئیسجمهور همچنین ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. در حال حاضر، رئیسجمهور پس از آغاز به کار، باید ارتباطات حزبی خود را قطع کند.
موضوع تغییر قانون اساسی ترکیه مجدداً در هفتههای اخیر مطرح شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که ملیگراهای این کشور نسبت به بررسی این پیشنهاد که احزاب مخالف دولت در پارلمان ترکیه با آن موافق نیستند، ابراز تمایل کردند. پیشنویس این لایحه در روزهای گذشته برای نمایندگان ملیگرا فرستاده شد تا مورد بحث و بررسی درونحزبی قرار گیرد.
مقامهای دولتی ترکیه مدتهاست که دربارۀ تغییر نظام سیاسی ترکیه به یک جمهوری تحت رهبری رئیسجمهور همانند فرانسه و امریکا مذاکره میکنند. آنها میگویند که ساختارهایی همانند دولت ائتلافی، مانع پیشرفت ترکیه میشوند.
این در حالی است که مخالفان این طرح، آن را اقدام دیگری جهت تحکیم قدرت اردوغان میبینند که به گفتۀ آنها در سالهای اخیر مستبدانهتر حکومت کرده است.
آنها به اخراج گستردۀ کارکنان دولتی و سرکوب رسانهها در پی کودتای ماه ژوئیه (تیر) اشاره میکنند. منتقدان دولت معتقدند که این اقدامات از برخورد با عاملان کودتا فراتر رفته و درواقع تلاشی برای تحکیم قدرت حزب حاکم است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.