با افزایش مشکلات اقتصادی رژیم ریاض، عربستان سعودی قصد دارد روند احداث یک سوم از پروژههایش به ارزش 20 میلیارد دلار را متوقف کند.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، اجرای هزاران پروژه در زمینههای حمل و نقل، مسکن و بهداشت، با ارزشی بالغ بر 69 میلیارد دلار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
همچنین گزارشهای منتشره حاکی است، با بالاگرفتن مشکلات اقتصادی رژیم ریاض، عربستان سعودی قصد دارد چندین وزارتخانه و سازمان دولتی را با یکدیگر ادغام و برخی دیگر را منحل کند.
این گزارش میافزاید: «این اقدامات برای چندین سال بر بودجه (عربستان) تاثیر خواهد داشت.»
این سیاستهای ریاضتی در حالی در پیش گرفته میشود که رژیم آلسعود هر ماه 12 تا 15 میلیارد دلار از منابع مالی خود را صرف جنگ در یمن و همچنین جنگهای نیابتی در کشورهای مختلف منطقه میکند.
بدهیهای عربستان سعودی در سالهای اخیر با کاهش بهای نفت خام در بازارهای بینالمللی رو به افزایش گذاشته است. بلومبرگ پیشبینی کردهاست که میزان بدهی عربستان سعودی تا سال 2020 به بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلیاش افزایش یابد.
از سویی بحران کاهش بهای نفت خام، حاکمان سعودی را مجبور به کاهش هزینههای عمومی و فروش اوراق قرضه بینالمللی کرده است.
بنا بر گزارشها، انتظار میرود عربستان بیش از 10 میلیارد دلار با اولین فروش اوراق قرضۀ بینالمللی خود در ماه اکتبر کسبِ درآمد کند و وضعیت تا مدت کوتاهی بهبود یابد اما در بلند مدت به احتمال زیاد مشکلات مالی این کشور را بیشتر خواهد کرد.
عربستان سعودی با کسری بودجۀ 87 میلیارد دلاری روبروست. ذخایر مالی خارجی عربستان از 737 میلیارد دلار در سال 2014 به حدود 640 میلیارد دلار در سال 2015 رسید.
در حالی که مقامات ریاض به دنبال یافتن راهی موثر برای حل مشکل مالی عربستان هستند کارشناسان میگویند تزریق پول از طریق فروش اوراق قرضه نمیتواند این مشکل را حل کند و در بلندمدت عواقبی منفی برای اقتصاد ریاض به دنبال خواهد داشت.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.