دفتر کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از استرالیا و نائورو خواست که به بازداشت پناهجویان و زندانی کردن آنان در بازداشتگاههای ساحلی پایان دهند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی این کمیسیون، در جمع خبرنگاران در ژنوِ سوئیس گفت: «ما به شدت نگران اقداماتی نظیر خشونت، آزار جنسی و رفتارهای تحقیرآمیزی هستیم که در بیش از هزار مورد گزارش از نائورو به دستمان رسیده است.»
وی افزود بسیاری از پناهجویان و مهاجران توسط دولت استرالیا از سه سالِ پیش به این مراکز بازداشتِ دورافتاده در نائورو منتقل شدهاند و از آن زمان در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند.
استرالیا از سال 2012 پناهجویانی را که قصد دارند با قایق به این کشور برسند، در کشورهای کوچک اقیانوس آرام مانند نائورو و مانوس پاپوآ گینهنو اسکان میدهد.
این کشور اخیراً به آزار پناهجویانِ بازداشتی در جزیره نائورو متهم شده است.
شامداسانی گفت کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل در سالهای اخیر بارها از نائورو بازدید کرده و بسیاری از اظهاراتی که در این گزارشها آمده با یافتههای این سفرها مطابقت دارد.
وی افزود: «اظهاراتی که در این اسناد و گزارشها آمده باید به صورت نظاممند بررسی شوند و کسانی که مسئول این اتهامات هستند پاسخگو باشند.»
دادگاه عالی استرالیا در ماه فوریه (بهمن یا اسفند 94) به دولت مجوز داد پناهجویانی را که با قایق و بدون مجوز وارد آبهای استرالیا میشوند، بازداشت کنند. در پایان ماه ژوئن (تیر 95)، دولت استرالیا اعلام کرد 442 نفر از جمله چندین کودک در جزیرۀ نائورو در بازداشت به سر میبرند.
اخیراً گروههای حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از طریق قایق به این کشور، آنها را در یک اردوگاه ساحلی در جزیرۀ نائورو مورد آزار و سوءاستفاده قرار میدهد.
مقامات استرالیایی پس از انتشار این گزارش اعلام کردند هیچ تماسی در رابطه با اتهاماتِ مطرح شده با آنها گرفته نشده است و «بسیاری» از این اتهامات را به شدت تکذیب میکنند.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفت که طی ماه گذشتۀ میلادی مقامهای استرالیایی با انتقادات شدید بینالمللی در رابطه با شکنجۀ زندانیانِ کودک و نوجوان در سرزمینهای شمالیِ این کشور مواجه بودند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.