یکی از مقامهای ارشد امنیتی ایالت بایرن آلمان روز یکشنبه (3 مرداد) خواستار تغییر در قانون اساسی این کشور شد تا بتوان به ارتش این مجوز را داد که در زمان وقوع حملاتی نظیر حملۀ تروریستی اخیر در شهر مونیخ وارد عمل شود.
بر اساس قانون اساسی آلمان که به دوران پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد، نیروهای مسلح این کشور (موسوم به بوندِسوِر) فقط در زمان امور اضطراری، اجازۀ مداخله و حمایت از پلیس را دارند.
یوآخیم هرمان، وزیر امور داخلی ایالت بایرن در گفتگو با روزنامۀ وِلت ام زونتاگ گفته است که این قوانین منسوخ شدهاند و آلمانیها باید «حق برخورداری از امنیت» داشته باشند.
وی در گفتگو با این روزنامه تأکید کرد: «ما دموکراسی کاملاً پایداری در کشورمان داریم.»
این مقام آلمانی در ادامه گفت: «کاملاً غیرقابلدرک است... تصور کنید که موقعیتی تروریستی نظیر بروکسل در فرانکفورت، اشتوتگارت یا مونیخ اتفاق میافتاد و ما اجازه نداشتیم که به نیروهای آموزشدیدهمان در این خصوص اطلاع دهیم.»
طبق اعلام پلیس در تیراندازی عصر جمعه در مجتمع تجاری المپیا در شمال مونیخ، دستکم 10 نفر (از جمله فرد ضارب) کشته و 16 تن زخمی شدند که حال 3 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.
اکثر قربانیان این حادثه بین 15 تا 21 ساله بودند و 3 زن نیز در میان آنان دیده میشود.
گفته میشود جمعه شب دو هزار و 300 نیروی پلیس در سراسر کشور و نزدیک مرز اتریش پیاده شدند.
این دومین حملهای است که در کمتر از یک هفته در بایرن رخ داد.
برابر گزارشها، یک نوجوان 17 ساله حدود ساعت 15: 9 دوشنبه شب به وقت محلی (28 تیر) با تبر و چاقو به مسافران قطاری در نزدیکی شهر وورتسبورگ واقع در شمال غرب مونیخ حمله کرد.
فرد مهاجم پس از این حمله به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
در این حمله 4 نفر از گردشگران هنگکنگی به شدت مجروح شدند.
تحقیقات ابتدا نشان داد که این فرد از مهاجران افغان بوده است، اما وزیر کشور آلمان چهارشنبه اعلام کرد که شواهدی مبنی بر پاکستانی بودن این فرد وجود دارد.
هرمان دربارۀ عامل این حمله گفت: «این نوجوان 17 ساله با هدف کسب پناهندگی وارد آلمان شده بود.»
وی گفت در سایر ملتهای اروپایی در زمان وقوع «تهدیدات جدی داخلی» ارتش بیچون و چرا وارد عمل میشود.
وزیر امور داخلی بایرن در ادامه تأکید کرد ایالت بایرن خواستار چنین تغییراتی است و این تغییرات باید در کل آلمان هم اعمال شوند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.