رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از آزادی دو خبرنگار مخالفِ دولت، تهدید کرده است که دادگاه قانون اساسی را منحل و مشروعیت آن را سلب خواهد کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با ردّ اتهامات مطرح شده علیه جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت و اردم گل نماینده این روزنامه در آنکارا، پس از سه ماه حبس، دستور آزادی آنها را صادر کرد.
اردوغان جمعه (21 اسفند) در شهر بوردور گفت: «امیدوارم دادگاه قانون اساسی دوباره چنین اقداماتی را که وجود و مشروعیتش را زیر سوال خواهد برد، تکرار نکند.»
وی افزود: «رئیس و تعدادی از مسئولان این دادگاه درباره موضوعی که نمونه واقعی یکی از بزرگترین حملات اخیر به ترکیه به شمار میرود، تصمیمی گرفتند که به ضرر مردم این کشور است.»
رئیس جمهور ترکیه همچنین اعلام کرد از اعلام مخالفتش شرمسار نیست و شخصاً با هرکس که از «حد» بگذرد، برخورد خواهد کرد.
دوندار و گل اواخر نوامبر 2015 (پاییز امسال) به اتهام افشای اسرار دولتی، خیانت و جاسوسی دستگیر شدند.
روزنامه جمهوریت در اواخر ماه می تصاویری روی وب سایت خود منتشر کرد که نشان میداد کامیونهای متعلق به سازمان اطلاعات ملی ترکیه برای گروههای تروریستی تکفیری در سوریه سلاح حمل میکنند. در این تصاویر ویدئویی همچنین نشان داده شد که حتی نیروهای امنیتی این کامیونها را بازرسی میکنند.
این روزنامه گزارش داد این کامیونها حدود یک هزار گلوله خمپاره، صدها پرتابکننده نارنجک و بیش از 80 هزار قبضه سلاحهای سبک و سنگین را حمل میکردند.
ردیابی این محموله تسلیحاتی در ژانویه 2014 در ترکیه صورت گرفت و این کامیونها در استانهای حتای و آدانا در جنوب ترکیه متوقف شدند و مورد بازرسی قرار گرفتند.
چندین نفر از ماموران امنیتی که این کامیونها را متوقف کردند، هم اکنون به اتهام «جاسوسی» تحت محاکمه قرار دارند.
در پی این افشاگری بسیاری دولت ترکیه را به دلیل حمایت آشکار از تروریسم در سوریه مورد انتقاد قرار دادند.
دولت ترکیه همواره رسانههای مخالف خود و حامی فتحالله گولن، شخصیت مذهبی این کشور را سرکوب کرده است.
نیروهای دولت ترکیه چندی پیش دفتر خبرگزاری جیهان و قبل از آن دفتر روزنامه زمان را تصرف کردند.
این اقدام واکنشهای جهانی بسیاری را دربارۀ آزادی مطبوعات در ترکیه برانگیخت.