دادستانی برزیل خواستار دستگیری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین این کشور به اتهام پولشویی شده است.
یک روز پس از اعلام اتهام پولشویی علیه لولا، دادستان دولت سائوپائولو درخواست بازداشت پیشگیرانۀ او را مطرح کرده است.
اکنون قاضیِ سائوپائولو تصمیم خواهد گرفت که اتهامات علیه رئیس جمهور سابق برزیل را که لولا منکر آنها است، بپذیرد یا خیر.
پلیس برزیل پس از دستگیری لولا در تاریخ 14 اسفند اعلام کرده بود مستنداتی در دست دارد که براساس آنها این مقام سیاسی از شرکت نفتی «پتروبِراس» سودهای غیرقانونی دریافت کرده است، اما در نهایت لولا آزاد شد.
با توجه به درخواست جدید دادستان برزیل، شرایط برای دیلما روسف، جانشین لولا که تحت حمایت وی به ریاست جمهوری برزیل رسید، سختتر شده است.
داسیلوا از حزب کارگران به مدت دو دوره رئیس جمهور برزیل بود و پس از پایان دوره زمامداریاش، منصب خود را به روسف، هم حزبیاش سپرد.
روسف به عنوان یک رئیس جمهور چپگرا در حال حاضر نیز با چالش هایی مانند استیضاح، رکود اقتصادی و رسوایی فزاینده در ارتباط با شرکت دولتی نفت پتروبراس روبرو است.
دادستان برزیل همچنین لولا را به دلیل تماس با هوادارانش و تشویق کردن آنها به برگزاری تظاهرات گسترده در جمعۀ هفتۀ گذشته (14 اسفند) به «برهم زدن نظم عمومی» متهم کرده است.
در سندی که ضمیمۀ برگۀ اتهامات لولا در دادگاه شده، آمده است: «به نظر میرسد که با توجه به جایگاه پیشین وی (لولا) به عنوان رئیس جمهور، او خود را فراتر از قانون میداند.»
حزب کارگران برزیل درخواست دادستان دولتی مبنی بر بازداشت لولا را محکوم کرده است.
مؤسسۀ لولا به عنوان بنیاد رئیس جمهور سابق برزیل، دادستان دولتی را به «تلاش برای سوء استفاده از جایگاه خود برای کسب مقاصد سیاسی» متهم کرده است.