رد دفاعیات دیلما روسف، رئيس جمهور برزیل در دادگاه فدرال این کشور شکستی برای دولت وی در یک دعوای حقوقی بزرگ محسوب میشود و راه را برای مخالفان روسف به منظور استیضاح وی هموار میکند.
دادگاه فدرال برزیل به اتفاق آرا حکم داد که دولت روسف در سال 2014 حسابهای دولت را برای لاپوشانی کسری مالی گسترده دستکاری کرده است تا وجهه وی تخریب نشود و مجددا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
این حکم که برای اولین بار طی 80 سال اخیر علیه رئيس جمهور برزیل صادر شده، از نظر قانونی الزامآور نیست اما ممکن است بهانهای به دست قانونگذاران مخالف دولت بدهد که روسفِ چپگرا را استیضاح کنند.
رهبران مخالف دولت در کنگره برزیل از این حکم استقبال کردهاند هر چند مشخص نیست چگونه و با چه سرعتی طرح استیضاح رئيس جمهور پیش برده خواهد شد و میزان حمایت از این طرح نیز چه مقدار خواهد بود.
کارلوس سامپایو، رهبر حزب مخالف پیاسدیبی در مجلس نمایندگان برزیل گفت: «این نشان میدهد که آنها (دولت روسف) حسابهای مالی را دستکاری کردهاند، که یک تخلف اداری محسوب میشود و رئیس جمهور روسف باید استیضاح شود.»
روبنس بونو، عضو کنگره از حزب پیپیاس نیز گفت: «این پایانی برای دولت روسف است.»
دولت برزیل از دادگاه عالی این کشوردرخواست کرد تا حکم روز چهارشنبه را به تاخیر اندازد، اما این درخواست رد شد.
دادگاه فدرال برزیل همچنین درخواست لوئیس ایناسیو آدامز، دادستان کل را برای برکناری قاضی حسابرسی سال 2014 به دلیل اعلام عمومی تخلفات دولت چند هفته پیش از موعد برنامه ریزی شده، رد کرد.
تلاش روسف برای جلوگیری از استیضاحش در میان رسوایی گسترده فساد مالی و بدترین رکود اقتصادی برزیل طی 25 سال اخیر کار را برای وی دشوار کرده است.
چندی پیش صدها هزار نفر از مردم برزیل در اعتراض به ناتوانی دولت روسف در مقابله با فساد و ناکامی در بهبود اقتصاد بزرگترین کشور امریکای لاتین تظاهرات سراسری برگزار کردند و استیضاح روسف را خواستار شدند. [بیشتر بخوانید]