تشکیل 1845 پرونده در ارتباط با توهین به اردوغان

در میان نگرانی‌ها درباره عملکرد آنکارا در سرکوب منتقدان و مخالفین دولت، طی دو سال گذشته حدود 1850 پرونده توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تشکیل شده است. 

بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در جلسه پارلمان اعلام کرد از زمانی که او در سال 2014 این سِمت را پذیرفته تاکنون 1845 پرونده با اتهام اهانت به اردوغان ثبت شده است.

او در دفاع از این پیگردهای قضایی گفت: «من نمی‌توانم توهین‌های گفته شده علیه رئیس جمهورمان را بخوانم. از این کار شرم می‌کنم.»

منتقدان، اردوغان را متهم به سواستفاده از قانونی که به موجب آن توهین به رئیس جمهور ممنوع است، به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفین کرده‌اند. این قانون که پیش از این به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت، شمار زیادی از مردم از جمله افراد مشهور، روزنامه نگاران و حتی دانش آموزان را به دادگاه فرستاده است.

اردوغان همچنین با افزایش نارضایتی عمومی از چیزی که منتقدان آن را افزایش رفتار مستبدانه و توهین انگاشتنِ انتقاد می‌دانند، روبرو بوده است.

یک گزارش حقوق بشری که حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در دسامبر 2015 (آذر 94) آن را منتشر کرد، نشان می‌دهد که 98 درصد افرادی که متهم به توهین به رئیس جمهور ترکیه شده‌اند، در طول یک دوره ده ماهه بازداشت شده‌اند.

این گزارش سپس می‌افزاید بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر 2015 (دی‌ماه 93 تا مهرماه 94) 5هزار و 795 نفر به دلیل مسائل حقوق بشری، بازداشت شده‌اند.

این گزارش همچنین با اشاره به آمار رو به رشد وبسایت‌هایی که به دستور دادگاه بسته می‌شوند، نشان داد که درسال 2011 میلادی، 15 هزار و 562 وبسایت، در 2012، 22هزار و 536، در 2013، 35هزار، در 2014، 40هزار و 773 و در سال گذشته 96هزار مورد وبسایت بسته شده‌اند.

رسانه‌های مخالف، سیاست‌های دولت ترکیه و سرکوب مخالفان را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

آزادی روزنامه نگاران، شکستی برای اردوغان

کان دوندار، سردبیر روزنامه مخالف دولت «جمهوریت» که به تازگی به همراه همکار خود اردم گل از زندان آزاد شده، آزادی خود را «شکست واضح» اردوغان خوانده است.

این دو روزنامه نگار از اواخر ماه نوامبر 2015 (آبان 94) به اتهام خیانت، جاسوسی و تبلیغ تروریسم دستگیر شده بودند. آنها روز جمعه پس از آنکه دادگاه ترکیه بازداشت آنان را ناقض حقوق شهروندی آنان دانست، آزاد شدند.

این دو نفر پس از انتشار ویدئویی در روزنامه جمهوریت که نشان می داد سازمان اطلاعات ترکیه به انتقال سلاح برای مخالفین سوری کمک می‌کند، دستگیر شدند.

دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و گفته این وسائل نقلیه، کمک‌های بشردوستانه به سوریه حمل می‌کرده‌اند.

اردوغان نیز گفته است که به تصمیم دادگاه عالی احترام نمی‌گذارد و این پرونده ربطی به آزادی مطبوعات ندارد بلکه مرتبط با جاسوسی است.

دوندار در نشسست خبری در استانبول گفت حاضر به تسلیم گذرنامه خود نیست و تلاش می کند تا به خارج از کشور سفر کند.

دوندار و گل روز 25 مارچ (5 فروردین) محاکمه خواهند شد. این در حالی است که دادستان خواستار حکم حبس ابد برای آنان است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk