قیام مردم بحرین درحالی وارد پنجمین سال خود می شود، که سرکوب مردم بحرین از سوی رژیم آل خلیفه با پشتیبانی دولت های غربی بویژه انگلیس ادامه دارد.
بر اساس گزارش سازمان های طرفدار حقوق بشر، با وجود سرکوب و شکنجه معترضان و زندانی شدن هزاران مخالف رژیم آل خلیفه که روند رو به افزایشی در بحرین داشته است، دولت انگلیس روابط خود را با بحرین بشدت توسعه بخشیده است.
برغم نقض قوانین حقوق بشر در بحرین که شکل جدی بخود گرفته است، فروش سلاح از سوی انگلیس به بحرین در 5 سال گذشته نیز روند چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش سازمان «جنبش علیه فروش سلاح» از ماه فوریه 2011 تا سپتامبر 2015، میزان سلاحی که از سوی انگلیس به بحرین فروخته شده است بیش از 54 میلیون دلار اعلام شده است و سلاح های فروخته شده اسلحه خودکار سبک و نیمه سنگین و مهمات در اندازه های مختلف بوده است. این معامله درحالی صورت گرفته است که طی سه سال قبل از آغاز قیام مردمی بحرین میزان فروش از سوی انگلیس به بحرین نزدیک به 9 میلیون دلار بوده است.
در این میان باید به اعزام واحد های ارتش عربستان سعودی که مجهز به تجهیزات نظامی ساخت انگلیس نیز بوده اند اشاره کرد.
در سال 2014 و در پی توافق بین منامه و لندن، انگلیس یک پایگاه دریایی را در قالب یک توافقنامه همکاری دفاعی در بحرین دایر می کند.
ساخت این پایگاه دریایی از نوامبر سال قبل و با حضور فیلیپ هاموند وزیر امورخارجه انگلیس آغاز شد. پایگاه دریایی جوفیر اولین پایگاه نیروی دریایی ارتش انگلیس است که در شرق کانال سوئز پس از سال 1971 ساخته شده است.
عفو بین الملل درگزارشی که سال گذشته منتشر کرد، دولت بحرین را به شکنجه مخالفان، بازداشت های بی دلیل و استفاده بیش از حد از زور در برابر تظاهرات های آرام مردمی متهم کرد.