دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی ترکیه را متهم کرده است که با مجبور کردن روزنامهنگاران به افشای منابع خبری خود، حق آزادی بیان آنها را نقض میکند.
دادگاه روز سهشنبه در حکم خود اعلام کرد که ترکیه بند 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره آزادی بیان را نقض کرده است.
این حکم مربوط به پرونده شش روزنامهنگار هفتهنامه «نکته» میشود که آوریل 2007 مقالهای را درباره اسناد «محرمانه» ستاد مشترک ارتش منتشر کردند.
پس از شکایت ارتش، دادگاه نظامی ترکیه دستور تحقیق از دفاتر این نشریه را صادر کرد و ماموران برای یافتن منابع خبری این روزنامهنگاران، اطلاعات 46 یارانه این نشریه را منتقل کردند.
وکلای نشریه هم نتوانستند با استناد به قانون حفاظت از منابع روزنامهنگاری، درخواست تجدید نظر کنند.
نشریه نکته در مقاله خود فاش کرد که در درون ارتش ترکیه سیستمی برای طبقهبندی رسانههای و گزارشگران بر اساس «موافق» یا «دشمن» بودن آنها با ارتش وجود دارد.
دادگاه اروپا گفت این گزینش «خودسرانه» روزنامهنگاران برای پوشش اخبار «بر اساس گرایشهای سیاسی» ارتش ترکیه، به آزادی بیان لطمه میزند.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در حالی صادر شد که دادگاهی در ترکیه دو روزنامهنگار نشریه ترکیه را به اتهام توطئه برای کودتا به 20 سال زندان محکوم کرده است.
این دو روزنامهنگار پس از انتخابات ماه نوامبر با انتشار مقالهای در صفحه نخست نشریه نکته که پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه را «آغاز جنگ داخلی در ترکیه» توصیف کرده بودند بازداشت شدند.
دادگاه اروپا همچنین اقدام ترکیه را نامتناسب دانست که انجام آن «در یک جامعه دموکراتیک ضروری نبوده است.»
این دادگاه از تلاش ترکیه «برای بازداشتن منابع بالقوه در همکاری با رسانهها با هدف اطلاع رسانی عمومی درباره مسائل مربوط به منافع عمومی از جمله مسائل مربوط به نیروهای مسلح» به شدت انتقاد کرد.
قضات دادگاه که یکی از آنها اهل ترکیه بود آنکارا به پرداخت 500 تا 2750 یورو خسارت به این روزنانهنگاران محکوم کرده است.
این در حالی است که ترکیه به دلیل اعمال محدودیت بر آزادی مطبوعات تحت فشار بینالمللی است.
دادستانی ترکیه روز دوشنبه نیز تحقیقات از یکی از رهبران اوپوزیسون ترکیه را آغاز کرد. وی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را یک «دیکتاتور توخالی» دانسته بود.