بحران مالی یونان و تبعات آن برای آتن و حوزه یورو

ورشکستگی اقتصادی و بی ثباتی سیاسی در کمین یونان

نفس‌های اقتصاد بیمار یونان در حالی به شماره افتاده که ماه‌ها تلاش دولت چپگرای این کشور برای توافق با وام دهندگان بین المللی راه به جایی نبرده است.

با فرارسیدن موعد پرداخت بدهی یک میلیارد و 600 میلیون یورویی یونان به صندوق بین المللی و شکست مذاکرات برای خروج از بن بست موجود برای یافتن راه حلی درباره بحران مالی این کشور، بازارهای جهانی با نگرانی تحولات این کشور را دنبال می‌کنند.

ناتوانی در پرداخت بدهی یونان به این صندوق، تعطیلی بانک‌ها و از همه بدتر تصمیم دولت یونان برای برگزاری همه پرسی درباره پذیرش پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی، نه تنها بر اقتصاد این کشور بلکه بر سرنوشت حوزه پولی یورو نیز سایه انداخته است.

اگرچه اتحادیه اروپا همچنان معتقد است راه برای دستیابی به توافق درباره بحران یونان وجود دارد اما حقیقت این است که امیدها برای برون رفت از این بحران، هیچ گاه تا این اندازه کمرنگ نبوده است.

یونان در مسیر بحران

اگرچه بحران مالی کنونی در یونان از سال 2009 آغاز شد اما این بحران ریشه در ساختار اقتصادی ضعیف و بدهی‌‎های دولتی داشت که سابقه آن به یک دهه پیش از آغاز این بحران بر می گردد.

بحران سال 2009 که افزون بر یونان، برخی دیگر از کشورهای بدهکار حوزه یورو را نیز در بر می‌گیرد، به تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد و حتی سیاست این کشور منجر شد.

کاهش قابل توجه درآمدها، افزایش بدهی، افزایش بیکاری، اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و البته بی ثباتی سیاسی، از عمده ترین تبعات بحران مالی یونان در سال‌های اخیر بوده است.

درحالی که هیچ امیدی نبود یونان به تنهایی بتواند از این بحران خارج شود، در می 2010، کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول که بعدها به تروئیکا معروف شدند، برنامه 110 میلیارد یورویی را برای کمک به اقتصاد یونان آغاز کردند.

در ازای این کمک مالی، یونان ناگزیر به پذیرش سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و اصلاحات ساختاری شد که در عمل نه تنها به عمیق‌تر شدن بحران دراین کشور دامن زد بلکه زمینه گسترش نارضایتی‌های عمومی گسترده را نیز فراهم کرد.

با گذشت بیش از 5 سال از اجرای سیاست‌هایی که از سوی تروئیکا به یونان تحمیل شده است، این کشور همچنان از مشکلات ساختاری، فساد مالی، بدهی‌های گسترده دولتی و فرار مالیاتی رنج می‌برد. بدهی‌های یونان اکنون به 350 میلیارد دلار، بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، رسیده است و نزدیک به 26 درصد از جمعیت فعال این کشور، بیکارند.

اقتصاد و دولت‌های مستعجل در یونان

افزون بر بیکاری و افزایش بدهی‌های عمومی، بی ثباتی سیاسی نیز یکی دیگر از ارمغان‌های بحران مالی برای مردم یونان بوده است.

نارضایتی عمومی گسترده از سیاست‌های ریاضتی که آتن ناگزیر به پذیرش آن شده است، دولت‌های یونان را به دولت‌های  مستعجل بدل کرد.

دولت‌های یونان یکی پس از دیگری ناچار به کناره گیری از قدرت شدند به طوری که از آغاز بحران در یونان چهار نخست وزیر ناچار شده‌اند قدرت را واگذار کنند تا سرانجام نوبت به الکسیس سیپراس رسید که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی و تغییر شرایط بازپرداخت بدهی‌های یونان، قدرت را در اختیار گرفت.

برای رای دهندگان یونانی که از سرسپردگی دولت‌های قبلی در برابر فشارهای وام دهندگان بین المللی خسته شده بودند، وعده حزب چپ افراطی سیریزا برای مقاومت در برابر این فشارها و توقف سایست‌های سختگیرانه‌ای که فشار مضاعفی به مردم تحمیل می‌کرد، بسیار خوشایند بود. از این رو بود که چپگرایان افراطی در انتخابات پارلمانی 2014، در میان ناباوری و البته نگرانی رهبران اروپایی به قدرت رسیدند.

دولت سیپراس به طور جدی وارد مذاکره با رهبران اروپایی شد تا شاید بتواند شرایط بازپرداخت بدهی‌های یونان را تغییر دهد.

چندین ماه تلاش دولت یونان برای جلب نظر وام دهندگان بین المللی در نهایت راه به جایی نبرد و طلبکاران قدرتمند آتن حاضر نشدند در مواضع سرسختانه خود برای اجرای اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی، نرمش نشان دهند.

سرسختی شرکای اروپایی آتن، دولت تحت رهبری حزب سیریزا را که نمی‌تواند در کوتاه مدت از اجرای وعده‌های انتخاباتی خود چشم پوشی کند، در وضعیت دشواری قرار داد.

در نهایت دولت یونان تصمیم گرفت با انداختن بار تصمیم گیری درباره پذیرش پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی بر دوش مردم، راهی برای برون رفت از این وضعیت دشوار بیابد.

نگرانی از بی ثباتی سیاسی در یونان

وعده‌های انتخاباتی حزب سیریزا، بیش از آن که ریشه در واقعیات داشته باشد، شعاری عامه پسند برای راهیابی به قدرت بود. حقیقت این است که یونان از زمان و از منابع مالی کافی برخوردار نبوده و در عین حال عدم برخورداری از کمک‌های مالی خارجی، بی‌تردید به ورشکستگی و خروج این کشور از حوزه پولی یورو منجر خواهد شد.

ورشکستگی یونان البته دامن حوزه پولی یورو را نیز خواهد گرفت و شاید از این رو مقامات یونان امیدوار بوده‌اند نگرانی درباره تبعات احتمالی خروج آتن از این حوزه پولی، بتواند موجب نرمش شرکای اروپایی آنها شود.

این امیدواری البته چندان هم بی جا نبوده است و به نظر می‌رسد رهبران اروپایی همچنان آماده باشند تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از فروپاشی حوزه یورو به کار گیرند.

اکنون به نظر می‌رسد سرنوشت یونان و حتی حوزه پولی یورو به نتیجه همه پرسی پنجم ژوئیه بستگی داشته باشد.

مردم یونان صرف نظر از پاسخی که به پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی در این روز خواهند داد، باید خود را برای شرایط دشوارتری آماده کنند؛ پذیرش سیاست‌های سختگیرانه بیشتر یا تبعات ورشکستگی اقتصادی.

گسترش دامنه بحران در یونان اما پیامد منفی دیگری هم دارد و آن قدرت گرفتن گروه‌های افراطی است.

قدرت گرفتن احزاب افراطی مانند سیریزا یا حتی نئونازی های «سپیده طلایی»، مدیون نارضایتی‌های گسترده عمومی در یونان بوده است و اکنون نیز قدرت گرفتن بیش از پیش گروه‌های تندور در یونان دور از ذهن نیست، گروه‌هایی که ممکن است حتی بیش از اسلاف خود، افراطی باشند.

شاید در آخرین فرصت باقی مانده بتوان راهی برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصاد یونان یافت اما به نظر می‌رسد نجات این کشور از بی ثباتی سیاسی امری بسیار دشوار باشد.

نویسنده: آزاده طاهری

دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس‌ تی‌وی نیست.

م ع/س م ح

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk