راهیابی دوباره محافظه کاران بریتانیایی به قدرت

در روزی که رهبران سه حزب بریتانیا به دلیل نتایج ضعیفی که در انتخابات پارلمانی به دست آوردند مجبور به کناره گیری شدند، دیوید کامرون بار دیگر وارد دفتر نخست وزیری این کشور شد.

این اولین بار نیست که رهبر حزب محافظه کار بریتانیا، وارد ساختمان شماره 10 داونینگ استریت می‌شود، این بار اما برخلاف سال 2010، کامرون برای ورود به دفتر نخست وزیری نیازی به همراهی هیچ یک از احزاب دیگر این کشور ندارد.

در انتخابات سال 2010، حزب تحت رهبری کامرون نتوانست تعداد کرسی‌های لازم را در مجلس عوام بریتانیا برای تشکیل دولت به دست آورد و در نتیجه ناچار شد با حزب لیبرال دموکرات ائتلاف کند که در آن سال شگفتی ساز شده بود.

بدین ترتیب کامرون در می 2010 به عنوان جوان‌ترین نخست وزیر پادشاهی متحد از سال 1812، سکان اداره امور این کشور را در دست گرفت. درحالی که تقریبا نتایج همه نظرسنجی‌ها نشان می‌‎داد کامرون برای راهیابی مجدد به  قدرت راه دشواری در پیش دارد، حزب محافظه کار برخلاف پیش بینی‌ها، در انتخابات 2015 توانست بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس عوام بریتانیا را به دست آورد و قادر باشد این بار بدون نیاز به ائتلاف با سایر احزاب دولت تشکیل دهد.

برای بررسی چرایی نتیجه دور از انتظار انتخابات 7 می، نگاهی به اصلی‌ترین دغدغه‌های رای دهندگان بریتانیایی ضروری به نظر می‌رسد. دغدغه‌هایی که اگرچه موجب شد حزب محافظه کار آرای بیشتری در مقایسه با سه رقیب اصلی خود به دست آورد، اما خود می‌تواند به مهم‌ترین چالش دولت آتی این کشور بدل شود.

 اقتصاد

اگرچه در انتخابات روز پنج شنبه گذشته، موسسات نظرسنجی معتبر که قادر به پیش بینی نتایج این انتخابات نبودند نیز همانند سه حزب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال، شکست سختی خوردند، با این حال بیشتر نظرسنجی‌ها از پیش نشان داده بودند رای دهندگان بریتانیایی به تیم اقتصادی حزب محافظه کار در مقایسه با سایر احزاب، اعتماد بیشتری دارند.

شاید از همین  رو بود که جورج آزبورن، اولین کسی بود که در کابینه جدید بریتانیا در سمت خود به عنوان وزیر خزانه داری ابقا شد.

اقتصاد و اشتغالزایی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم بریتانیاست و آرای انتخابات اخیر نشان داد آنها همچنان امیدوارند تیم اقتصادی حزب محافظه کار بتواند راهی برای بهبود شرایط زندگی آنها بیابد.

اقتصاد بریتانیا اگرچه از بحران سال 2008 فاصله گرفته است با این حال کسری بودجه و بیکاری همچنان مهم‌ترین مساله پیش روی دولتمردان این کشور است.

علی رغم این که بیکاری در بریتانیا به پایین‌ترین سطح آن پس از بحران اقتصادی سال 2008 رسیده است اما از آنجا که کاهش تورم و افزایش دستمزدها رشد بسیار ملایم‌تری داشته، افزایش اشتغالزایی تاثیر زیادی در زندگی خانوارهای این کشور نداشته است.

بدهی‌های بریتانیا،علی رغم سیاست‌های ریاضی که دولت تحت رهبری حزب محافظه کار در 5 سال گذشته در پیش گرفته بود؛ و البته همچنان به پیگری آن مصر است؛ بیش از دو برابر شده و به حدود 90 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.

با وجود این که احزاب رقیب نیز هیچ راهکاری برای روبرو شدن با این مشکل نداشته‌اند و رای دهندگان نیز تصمیم گرفته‌اند به حزب محافظه کار فرصت بیشتری دهند تا سیاست‌های اقتصادی آنها در دوره دوم به نتیجه برسد، اما نباید از یاد برد که اقدامات سختگیرانه اقتصادی، می‌تواند به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی و اشتغالزایی در بریتانیا تاثیر منفی داشته باشد.

سیاست‌های پولی که می‌تواند به  بحران جدی به ویژه در زمینه کاهش ارزش پوند منجر شود نیز از دیگر مشکلات جدی است که حزب محافظه کار باید در دوره جدید زمامداری با آن روبرو شود.

 مهاجرت

به نظر می‌رسد سیاست‌های مهاجرتی حزب محافظه کار، بیش از سایر احزاب برای رای دهندگان بریتانیایی که بیش از پیش نگران هجوم نیروی کار خارجی به بازار کار هستند، خوشایند بوده است.

حقیقت این است که دولت تحت رهبری حزب محافظه کار، علی رغم مخالفت‌های شریک ائتلافی پیشین‌اش یعنی حزب لیبرال دموکرات، در پنج سال گذشته سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌ای در پیش گرفته بود.

حزب محافظه کار اگرچه در این مدت نتوانسته بوده به وعده خود برای ثابت نگه داشتن تعداد مهاجرانی که وارد بریتانیا می‌شوند عمل کند، اما در پی مذاکره با اتحادیه اروپا برای داشتن اختیارات بیشتر در زمینه قوانین مهاجرتی بود.

اکنون که رای دهندگان بریتانیایی، به سیاست‌های مهاجرتی این حزب، بیش از سایر احزاب اعتماد کرده‌اند، دولت بعدی چاره‌ای جز ادامه سیاست‌های سختگیرانه در این زمینه ندارد.

تعیین سیاست‌های مهاجرتی به ویژه در زمینه مهاجرانی که از سایر اعضای اتحادیه اروپا وارد بریتانیا می‌شوند، تنها بر عهده لندن نیست و دولت بعدی نمی‌تواند بدون جلب نظر شرکای اروپایی‌اش در بروکسل، سیاست‌های مستقلی اتخاذ کند.

از این رو دولت حزب محافظه کار در آینده برای عمل به وعده‌های خود در زمینه مهاجرت، راه دشواری در پیش خواهد داشت.

اتحادیه اروپا

برای رای دهندگانی که بیش از پیش از نفوذ اتحادیه اروپا بر بریتانیا ناراضی‌اند، وعده حزب محافظه کار برای برگزاری همه پرسی در این باره، فریبنده بوده است.

دیوید کامرون در سال 2013 وعده داد اگر بار دیگر به قدرت برسد، مساله عضویت در اتحادیه اروپا را در سال 2017 به آرای عمومی بسپارد. اکنون که این وعده با استقبال بخش قابل توجهی از مردم بریتانیا روبرو شده، آینده عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بیش از پیش در ابهام قرار گرفته است.

رهبر حزب مجافظه کار بریتانیا در اولین سخنرانی خود پس از پیروزی دور از انتظار این حزب در انتخابات تاکید کرد، برای اجرای وعده برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا مصمم است. با این حال کامرون همچنان امیدوار است از طریق مذاکره برای تغییر شرایط عضویت لندن در اتحادیه اروپا، بتواند گزینه سومی به جای حفظ شرایط کنونی یا خروج از این اتحادیه، بیابد.

دنبال کردن گزینه سوم اما راه آسانی برای دولت جدید بریتانیا نخواهد بود چرا که به نظر نمی‌رسد سایر اعضای اتحادیه اروپا؛ دستکم در کوتاه مدت، چندان حاضر باشند با اصلاح ساختار این اتحادیه به منظور تغییر شرایط عضویت در آن موافقت کنند.

از این روست که پررنگ‌تر شدن احتمال خروج لندن از اتحادیه اروپا با پیروزی حزب محافظه کار، از هم اکنون نگرانی‌هایی را درباره آینده این کشور ایجاد کرده است.

پیش بینی می شود بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا، سال 2030، سالانه 82 میلیارد دلار از دست خواهد داد که می‌تواند اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند.

افزون بر این لندن حتی اگر عضواتحادیه اروپا نیز نباشد، همانند نروژ،نمی‌تواند از سازکارهایی که همسایگان قدرتمندش در این اتحادیه دنبال می‌کنند، رهایی یابد با این تفاوت که این بار خود نقشی در تعیین این سازوکارها نخواهد داشت.

رهبر حزب محافظه کار برای پیشبرد وعده‌های خود در زمینه عضویت در اتحادیه اروپا تنها با مخالفت‌های بیرونی روبرو نیست و اعضای حزب تحت رهبری وی نیز در این زمینه متحد نیستند.

دو دستگی در میان اعضای حزب محافظه کار در زمینه موضوع عضویت در اتحادیه اروپا می‌تواند اکثریت شکننده این حزب را نیز در مجلس عوام بریتانیا تحت تاثیر قرار دهد.

اسکاتلند

آرای حزب محافظه کار، تنها شگفتی انتخابات هفتم می نبود و احزاب کوچک‌تر مانند حزب ملی اسکاتلند نیز در این دوره از انتخابات شگفتی ساز شدند.

حزب ملی اسکاتلند که در مجلس پیشین بریتانیا تنها 6 کرسی داشت، در این دوره از انتخابات توانست 56 کرسی از 59 کرسی این منطقه در مجلس عوام را از آن خود کند.

بیشتر این کرسی‌ها تا پیش از این به طور سنتی در دست شاخه اسکاتلند حزب کارگر بود. اختلاف میان شاخه اسکاتلند حزب و کمیته مرکزی حزب کارگر و نتیجه همه پرسی سال 2014 برای استقلال این منطقه، به میزان قابل توجهی موقعیت حزب کارگر را در اسکاتلند تضعیف کرد. به طوری که موجب شد در انتخابات اخیر جیم مورفی، رهبر حزب کارگر در اسکاتلند و 38 عضو دیگر این حزب کرسی خود را در مجلس عوام بریتانیا به حزب ملی اسکاتلند واگذار کنند.

قدرت گرفتن حزب ملی اسکاتلند در این مرحله موجب ریزش آرای حزب کارگر و به طور غیرمستقیم به نفع حزب محافظه کار بود، اما تقویت موقعیت طرفداران استقلال اسکاتلند در وست مینیستر، می‌تواند برای دولت جدید بریتانیا دردسر ساز شود.

اگرچه طرح حزب ملی گرای اسکاتلند برای جدا شدن این منطقه  از بریتانیا،  در همه پرسی سپتامبر 2014 رای نیاورد، با این حال مساله استقلال هنوز از دستور کار ملی گرایان اسکاتلندی خارج نشده است.

اولین مطالبه ملی گرایان اسکاتلند که اکنون موقعیت مستحکمی در مجلس عوام بریتانیا دارند، اجرای وعده سال گذشته رهبران سه حزب اصلی برای دادن اختیارات بیشتر به این منطقه است.

دیوید کامرون هم پس از پیروزی در انتخابات گفت به اجرای وعده اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند متعهد است، اما عملی شدن این وعده، ان هم  در صورتی که سایر مناطق تشکیل دهنده کشور "پادشاهی متحده" نیز درخواست مشابهی داشته باشند، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

کامرون این بار مجبور نیست در ساختمان شماره 10 داونینگ استریت، قدرت را با کسی تقسیم کند، با این همه همچنان مشکلات جدی پیش روی دولت جدید وی قرار دارد و باید دید نخست وزیر بریتانیا، در شرایطی که قدرت گرفتن احزابی مانند حزب ملی اسکاتلند می‌تواند تغییرات جدی در سپهر سیاسی بریتانیا ایجاد کند، چگونه با این مشکلات روبرو خواهد شد.

نویسنده: آزاده طاهری

 دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس‌ تی‌وی نیست.

 م ر/ح ع

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk