وزارت امور خارجۀ ایران صدور حکم علیه آیتالله شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته شیعی در بحرین، را محکوم و از تشدید رویکردهای امنیتی در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرد.
دادگاه بحرین صبح یکشنبه با صدور حکمی شیخ عیسی قاسم را به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار بحرین (265 هزار دلار امریکا) محکوم کرد.
رژیم آل خلیفه پیشتر شیخ عیسی قاسم را به «پولشویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ 20 ژوئن (31 خرداد) تابعیت وی را سلب کرد.
در پی صدور این حکم، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، گفت: «دولت بحرین با در پیش گرفتن رویکرد طایفهای و مذهبی و با ایراد اتهامهای ناروا به ایشان و دو نفر از نزدیکانش بهجای محاکمۀ آنان، به دنبال این است که احکام قطعی دینی و مذهبی را به محاکمه بکشاند.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت خارجۀ ایران، قاسمی از مقامهای بحرینی خواست بهجای مقابله و به بند کشیدن آزادیهای اساسی مردم بحرین، به گفتگو و تعامل با مردم روی آورده و با انجام اینگونه اقدامات، وضعیت را در آن کشور پیچیدهتر نکنند.
بهرام قاسمی با تأکید بر اهمیت جایگاه دینی، مذهبی و سیاسی آیتالله شیخ عیسی قاسم در بین مسلمانان، نسبت به هرگونه تعرض به ایشان هشدار داده و اضافه کرد: «تاکنون مردم بحرین با الگو قرار دادن رفتار مسالمتجویانۀ ایشان، اعتراضات خود را ادامه داده و خواهان رفع محدودیتها از رهبر دینی خود بودهاند.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «انتظار میرود دولت بحرین شأن، جایگاه و نفوذ معنوی ایشان را موردتوجه جدی قرار داده و با احترام به خواست مردم، از استمرار فشارها بر علمای بحرینی خودداری کند.»