دادگاه رژیم آلخلیفه بار دیگر صدور حکم درباره شیخ عیسی احمد قاسم، روحانی برجسته شیعی این کشور، را به تعویق انداخته است.
دادگاه بحرین قرار بود حکم شیخ قاسم را روز سهشنبه صادر کند اما بدون ارائه هیچ دلیلی صدور حکم در این پرونده را به هفتم می (17 اردیبهشت) موکول کرد.
در همین حال، خبرگزاری دولتی بحرین سهشنبه به نقل از دادستانی گزارش داد شیخ قاسم و دو فرد دیگر به جمعآوری غیرمجاز کمکهای مالی و «انجام اقداماتی برای مخفی کردن منبع آن و مشروع نمودن آن» متهم هستند.
این روحانی شیعه به «پولشویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ 20 ژوئن (31 خرداد) تابعیت وی سلب شد.
وزارت کشور بحرین نیز مدعی شده بود شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود بهعنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقهای» سوءاستفاده کرده است؛ شیخ عیسی قاسم اتهامها حکومت منامه را رد کرده و آنها را بیاساس خوانده است.
این در حالیست که مردم بحرین شب دوشنبه در حمایت از شیخ قاسم در الدراز – روستای محل سکونت این روحانی شیعه – تظاهرات کردند. این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که علمای بحرین روز دوشنبه با صدور بیانیهای بر ضرورت حمایت از شیخ عیسی قاسم به عنوان «تکلیف شرعی» تأکید کردند.
محاکمه شیخ عیسی قاسم بخشی از تلاشهای گسترده حکومت آلخلیفه برای سرکوب شیعیان در این کشور است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنۀ خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
مخالفان بحرینی با برپایی تظاهرات و اعتراضات مسالمتآمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.
رژیم بحرین همچنین با همدستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و با پروندهسازی و طرح اتهامات واهی، فعالان مدنی و سیاسی را به حبس طولانیمدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم میکند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.