مجلس بحرین روز یکشنبه (15 اسفند 1395) طرح پیشنهادی شاه این کشور را مبنی بر تغییر قانون اساسی به منظور تسهیل محاکمۀ غیرنظامیان در دادگاههای نظامی تصویب کرده است.
بر مبنای طرح رژیم آلخلیفه از این پس دادگاههای نظامی به تمام جرایمی که در قانون تعریف شدهاند، رسیدگی میکند.
به گزارش رویترز، این تصمیم با اعتراض گستردۀ فعالان مواجه شده است.
مجلس اعلای پارلمان بحرین موسوم به «شورای مشورتی» که 40 عضو دارد و اعضا از سوی پادشاه این کشور منصوب میشوند، روز یکشنبه این طرح را به تصویب رساند.
این طرح حدود 2 هفته قبل در مجلس عوام بحرین موسوم به «شورای نمایندگان» با اندک مخالفت تصویب شد.
در این طرح ادعا شده است دادگاه نظامی درتعامل با پرونده ها از انعطاف و سرعت بیشتری برخوردار است و در کمترین زمان ممکن به مسائل رسیدگی میکند.
این طرح در حالی به تصویب رسید که سرکوب اعتراضات مردمی و نقض حقوق بشر در بحرین همچنان ادامه دارد.
مردم بحرین از فوریۀ سال 2011 (بهمن 1389) تقریباً بهطور روزانه با تظاهرات و اعتراضهای خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی شدهاند.
اعتراضات ششسالۀ مردم بحرین باوجود اقدامهای سرکوبگرانۀ آلخلیفه، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی همچنان ادامه دارد.
در ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها تن کشته و هزاران تن زخمی شدهاند.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواستهاند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.