نائب رئیس سامسونگ به اتهام فساد مالی و ارتشاء بازداشت شد.
دادگاه کره جنوبی روز جمعه (28 بهمن) دستور دستگیری «لی جه-یونگ»، نائب رئیس شرکت بزرگ بینالمللی سامسونگ را در ارتباط با پروندۀ جنجالبرانگیز فساد مالی نهاد ریاست جمهوری این کشور صادر کرد.
دادستانی دادگاه منطقه مرکزی سئول در کرۀ جنوبی اعلام کردند در هفتههای اخیر اسناد و مدارک بیشتری را برای صدور حکم دستگیری لی جه یونگ جمعآوری کردهاند.
لی جه یونگ، اولین مدیرعاملی است که در تاریخ شرکت سامسونگ الکترونیک بهطور رسمی به اتهام جرائم کیفری دستگیر شده است.
وی بعد از حضور در دادگاه در روز پنجشنبه، با توجه به مدارک جدید، به یک بازداشتگاه انتقال یافت و بعد از درخواست دوم دادگاهها مبنی بر صدور حکم بازداشت وی، رسماً بازداشت شد.
شرکت سامسونگ الکترونیک، یکی از اصلیترین متهمانی است که دادستانی کره جنوبی اعتقاد دارد با «پارک گئون های» رئیسجمهور استیضاح شده این کشور تبانی مالی داشته است.
دادگاه سئول درخواست دادستانی را برای دستگیری پارک سانگ-جین، رئیس سامسونگ الکترونیک، رد کرده و با اشاره به موقعیت شغلی و مقام و منصب وی در این شرکت، توجیه قضایی برای دستگیری را دشوار دانسته است.
نائب رئیس و چند مدیرعامل دیگر شرکت سامسونگ، نخستین بار در ماه گذشتۀ میلادی مورد بازجویی قرار گرفتند، اما دادگاه اولین درخواست دادستانی را برای صدور حکم بازداشت لی، رد کرد و مدارک را برای صدور این حکم ناکافی دانست.
تیم ویژۀ دادستانی تحقیق و بررسی پروندۀ رسوایی را که به استیضاح پارک گئون های، رئیسجمهور کرۀ جنوبی انجامید، به عهده دارد.
بحران مالی در نهاد ریاست جمهوری کرۀ جنوبی با طرح اتهام فساد مالی «چوی سون سیل»، دوست دیرینۀ پارک گئون های، و سوءاستفادۀ وی از ارتباط با ریاست جمهوری آغاز شد.
چوی سون سیل، دوست دیرین رئیسجمهور کرۀ جنوبی، متهم شد بدون هرگونه مقام و منصب دولتی، با نفوذ بر رئیسجمهور، به اسناد مهم و محرمانۀ دولت دست یافته است.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی، ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از سوی شرکتهای بزرگ کرهای ازجمله سامسونگ و هیوندا به شرکتهای تحت اداره خانم چوی واریز شده است.
لی، علاوه بر اتهام اختلاس و پنهان کردن دارایی در خارج از کشور، به ارتشاء نیز متهم است.
دادستانان میگویند شرکت وی، در ازای حمایت سیاسی، تقریباً 34.5 میلیون دلار به نهادهای موردحمایت چوی سون سیل پرداخت کردهاند.
پارک نیز با اتهامهایی چون همدستی با چوی برای فشار بر شرکتهای بزرگ از جمله سامسونگ، مواجه است.
وی با رأی نمایندگان پارلمان کرۀ جنوبی استیضاح شد و در حال حاضر منتظر نظر و رأی دادگاه قانون اساسی در تائید یا رد این استیضاح است.
پارک و شرکت سامسونگ اتهام ارتشاء را رد کردهاند.
دادگاه قانون اساسی کرۀ جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد جمعۀ آینده به جلسات استماع دربارۀ استیضاح خاتمه خواهد داد. بر اساس این اعلام، احتمال میرود دادگاه، حولوحوش اول مارس (11 اسفند 1395)، حکم خود را دربارۀ استیضاح صادر کند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.