دستگاه قضایی بحرین محاکمۀ شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور، را تا 24 بهمن 1395 به تأخیر انداخته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک منبع قضایی، جلسۀ محاکمۀ او 12 فوریه (24 بهمن 1395) برگزار خواهد شد.
پیش از برگزاری جلسۀ دادگاه، معترضان برای اعلام همبستگی با این روحانی مخالف در روستاهای اطراف منامه، پایتخت بحرین، تظاهرات برگزار کردند.
شیخ حسین الدیهی، معاون دبیر کل الوفاق، بزرگترین گروه شیعی مخالف در این کشور ، نیز گفته است: «بیش از 150 هزار بحرینی شب گذشته (یکشنبه شب) در حمایت از شیخ عیسی قاسم در 48 منطقۀ مختلف در بحرین تظاهرات کردند.»
معترضان در حالی که تصاویر رهبر جمعیت ملی اسلامی الوفاق را در دست داشتند، در حمایت از وی شعار سر دادند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، نیروهای رژیم بحرین از گاز اشکآور علیه معترضان استفاده کردند.
رژیم آل خلیفه شیخ عیسی قاسم را به «پولشویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ 20 ژوئن (31 خرداد) تابعیت وی را سلب کرد.
این اقدام حدود یک هفته پس از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری بحرین فعالیت جنبش الوفاق، اصلیترین حزب مخالف این کشور، را به حال تعلیق درآورد و دو گروه مخالف دیگر به نامهای «مؤسسۀ عصر روشنگری اسلامی» و «انجمن اسلامی الرساله» را منحل کرد.
وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود بهعنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقهای» استفاده کرده است، اما او اتهامات رژیم حاکم را بیاساس خوانده است.
شیخ عیسی قاسم، که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار میآید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
مرکز حقوق بشر بحرین نیز سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بینالمللی دانسته است.
مردم بحرین از سال 2011 (بهمن 1389) با برگزاری اعتراضات خیابانی، برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدهاند.
این در حالی است که ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
گروههای مدافع حقوق بشر نیز بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواستهاند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.