در ادامۀ مباحثات داغ نمایندگان پارلمان ترکیه برای اصلاحات قانون اساسی که به رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، اختیارات بیشتری اعطا میکند، نمایندگان زن پارلمان با یکدیگر درگیر شدند.
این درگیری زمانی روی داد که یکی از نمایندگان حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، تلاش کرد تا به اعتراض آیلین نازلیاکا، نمایندۀ مستقل پایان دهد. این نمایندۀ معترض دستان خود را با دستبند به جایگاه سخنرانی در پارلمان بسته بود.
در پی این درگیری، دیگر نمایندگان پارلمان نیز وارد بحث شدند و به زدوخورد میان طرفین منجر شد.
هفتبند اول بستۀ اصلاحات قانون اساسی که متشکل از 18 بند است، در دور دوم رأیگیری در پارلمان به تأیید رسید و گفته میشود بررسی این طرح تا جمعهشب به پایان میرسد.
این 7 بندی که مورد تصویب پارلمان ترکیه قرار گرفت شامل افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نمایندۀ کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و پارلمانی هر 5 سال یکبار است.
این 7 بند همچنین به رئیسجمهور این اختیار را میدهد که عضو یک حزب سیاسی باشد. در حال حاضر، رئیسجمهور پس از آغاز به کار، باید ارتباطات حزبی خود را قطع کند.
دو حزب اصلی مخالف دولت میگویند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب دامن زدن به حکومت استبدادی این کشور عضو ناتو و نامزد ورود به اتحادیۀ اروپا خواهد شد.
حزب جمهوریخواه خلق (جحپ) و حزب دموکراتیک خلقها، حزب طرفدار کردها، بهشدت با طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه مخالف هستند.
از سوی دیگر حزب حاکم و همچنین حزب راستگرای حرکت ملی ترکیه (اماچپی) میگویند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت بهمنظور مقابله با تشکیل دولتهای ائتلافی شکننده مانند گذشته خواهد شد.
نمایندگان پارلمان ترکیه پس از رأی دادن به هر یک از این 18 بند، دربارۀ کل بستۀ اصلاحی رأیگیری خواهند کرد.
درصورتیکه این اصلاحات به تأیید نهایی پارلمان ترکیه برسد، در فصل بهار اصلاحات قانون اساسی به همهپرسی گذاشته میشود.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه درصورتیکه به تأیید دستکم 330 نمایندۀ پارلمان برسد، به همهپرسی گذاشته خواهد شد. حزب عدالت و توسعه 316 کرسی پارلمان و حزب حرکت ملی 39 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیاردارند.
درصورتیکه این اصلاحات به تأیید نهایی برسد، پست نخستوزیری حذف میشود و رئیسجمهور علاوه بر آنکه اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاستهای اجرایی دارد، 2 معاون خواهد داشت.
بعلاوه این اصلاحات رئیسجمهور را قادر میسازد دستوراتی صادر، قانون حالت فوقالعاده اعلام، وزرا را منصوب و حتی مقامات ارشد دولتی را خلع و یا پارلمان را منحل کند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.