کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی را که اختیارات رئیسجمهور و مدتزمان حضور وی در مسند قدرت را افزایش میدهد، تصویب کرده است.
به گفتۀ منابع پارلمانی، این پیشنویس پس از تأیید در کمیسیون، به صحن علنی فرستاده میشود و در صورت تصویب در پارلمان، مقدمات برگزاری همهپرسی بهمنظور گسترش اختیارات رئیسجمهور را فراهم میکند.
در صورت تصویب نهایی، همهپرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه تا بهار برگزار خواهد شد؛ اقدامی که اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، را افزایش خواهد داد.
به گفتۀ منابع پارلمانی، کمیسیون قانون اساسی پارلمان ترکیه این پیشنویس را پس از جلسهای 17 ساعته که بامداد جمعه به پایان رسید تصویب کرد؛ این پیشنویس در تاریخ 10 دسامبر (20 آذر) با 21 ماده به کمیسیون مربوطه تحویل دادهشده بود و درنهایت با 18 ماده به تصویب رسید.
برگزاری جلسات پارلمان ترکیه بهمنظور بررسی این موضوع، از ماه ژانویه آغاز خواهد شد.
در همین حال مخالفان دولت معتقدند که با تصویب این اصلاحات قانون اساسی، نظام این کشور به نظامی دیکتاتوری تبدیل خواهد شد.
حزب عدالت و توسعه که یک دهۀ پیش از سوی اردوغان بنا نهاده شد، به دنبال جلب حمایت حزب حرکت ملی، ازجمله مخالفان دولت، برای تصویب این اصلاحات در پارلمان است. بر اساس قوانین ترکیه، هرگونه تغییر قانون اساسی نیازمند حمایت 330 نماینده از مجموع 550 نمایندۀ پارلمان و سپس برگزاری همهپرسی است.
طرح اصلاح قانون اساسی درصورتیکه به تصویب نهایی برسد، به اردوغان اجازه میدهد تا سال 2029 رئیسجمهور این کشور باقی بماند.
درصورتیکه این اصلاحات به تأیید نهایی برسد، منصب نخستوزیری برچیده میشود و رئیسجمهور علاوه بر آنکه اختیارات بیشتری برای عملی کردن سیاستهای اجرایی دارد، 2 معاون خواهد داشت. رئیسجمهور همچنین ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد. در حال حاضر، رئیسجمهور پس از آغاز به کار، باید ارتباطات حزبی خود را قطع کند.
موضوع تغییر قانون اساسی ترکیه مجدداً در هفتههای اخیر مطرح شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که ملیگراهای این کشور نسبت به بررسی این پیشنهاد که احزاب مخالف دولت در پارلمان ترکیه با آن موافق نیستند، ابراز تمایل کردند.
مقامهای دولتی ترکیه مدتهاست که دربارۀ تغییر نظام سیاسی ترکیه به یک جمهوری تحت رهبری رئیسجمهور همانند فرانسه و امریکا مذاکره میکنند. آنها میگویند که ساختارهایی همانند دولت ائتلافی، مانع پیشرفت ترکیه میشوند.
این در حالی است که مخالفان این طرح، آن را اقدام دیگری جهت تحکیم قدرت اردوغان میبینند که به گفتۀ آنها در سالهای اخیر مستبدانهتر حکومت کرده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.