سازمان عفو بینالملل میگوید شکنجه و نقض حقوق بشر در بحرین بهرغم «اصلاحاتی» که رژیم آل خلیفه اجرا کرده، کماکان به قوت خود باقی است.
به گزارش رویترز، سازمان عفو بینالملل، روز دوشنبه، اعلام کرد شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری در بحرین همچنان ادامه دارد.
رژیم منامه در پاسخ به موارد متعدد نقض حقوق بشر، بعد از خیزش مردمی این کشور در سال 2011، مجموعه اقدامات اصلاحاتی را اجرا کرد.
گزارش سازمان عفو بینالملل در ارزیابی کار نهادهای نظارتی که برای رفع نگرانیها و یا جلوگیری از افزایش نقض حقوق بشر در این کشور تشکیل شدهاند، نشان میدهد در کار دو نهاد مورد حمایت بریتانیا «نواقص جدی» وجود داشته است.
این نهادها با حمایت دولت انگلیس ایجاد شد و مقامات بحرینی و انگلیسی همواره عملکرد آنها را سند و گواه بر پیشرفت وضعیت حقوق بشر بحرین دانستهاند.
لین معلوف، معاون مدیر تحقیقات دفتر منطقهای عفو بینالملل در بیروت، در بیانیهای اعلام کرده است: «متأسفانه اصلاحات انجامشده در بحرین ناکافی است. شکنجه و دیگر بدرفتاریهای نیروهای امنیتی این کشور در درون سیستمی که ماموران متخلف مصونیت دارند و دستگاه قضایی فاقد استقلال است، همچنان ادامه دارد.»
در این گزارش آمده است درحالیکه از نوامبر 2011 دستکم 93 تن از اعضای نیروی امنیتی به دخالت در کشتارهای غیرقانونی، ضربوجرح، شکنجه و دیگر بدرفتاریها متهم شدهاند، تنها شمار اندکی از آنها مجرم شناختهشده و بیشتر محکومیتها با شدت و سطح جرم، تناسب نداشته است.
بنا به اعلام سازمان عفو بینالملل، بحرین بارها از این دو نهاد تحت حمایت بریتانیا برای دورکردن انتقادهای بین المللی از ادامۀ موارد نقض حقوق بشر در این کشور و پایبند جلوهدادن خود به رعایت حقوق بشر استفاده کرده است، اما در حقیقت تشکیل این دو نهاد در جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر تأثیر بسزایی نداشته است.
مردم بحرین از بهمن سال 1389 با برگزاری اعتراضات خیابانی، خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و برقراری دموکراسی شدهاند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
رژیم آل خلیفه با ادامۀ سیاست سرکوب اعتراضات، شماری از معترضان را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبسهای طولانی مدت محکوم کرده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.