صدها نفر از مردم بریتانیا با امضای طوماری خشم خود را از صرف 369 میلیون پوند از مالیات مردم برای بازسازی کاخ باکینگهام، ابراز کردهاند.
حدود 94 هزار نفر تا یکشنبه (30 آبان) این طومار را امضا کردهاند. این در حالی است که تنها 2 روز از تصمیم ترزا می، نخستوزیر بریتانیا، مبنی بر صدور مجوز برای استفادۀ خاندان سلطنتی از بودجۀ عمومی جهت بازسازی این کاخ میگذرد.
اگر این طومار به 100 هزار امضا برسد، پارلمان انگلیس باید دربارۀ آن تشکیل جسله دهد.
کاخ باکینگهام که در لندن واقع شده، محل زندگی الیزابت دوم، ملکۀ بریتانیا، و خاندان سلطنتی است.
فیلیپ هاموند، وزیر خزانهداری بریتانیا، جمعه (28 آبان) با افزایش 66 درصدی بودجۀ مورد نیاز برای نوسازی کاخ سلطنتی موافقت کرد.
تونی جان استون، رئیس امور داخلی کاخ باکینگهام، گفت این پول خرج تعویض سیمکشیها و لولههایی میشود که 60 سال پیش نصب شدهاند. وی افزود این نوسازی به منظور جلوگیری از اتفاقی «فاجعهآمیز» که ممکن است برای این کاخ رخ دهد، انجام میشود.
معترضان به این اقدام معتقدند با توجه به حجم عظیم ثروت خاندان سلطنتی، آنها باید از پول خود، و نه بودجۀ عمومی، برای بازسازی کاخ هزینه کنند.
مارک جانسون، یکی از امضاکنندگان این طومار، نوشت ملکۀ بریتانیا شخصاً باید هزینۀ بازسازی املاکش را تأمین کند.
معترضان معتقدند این پول میتواند صرف بهبود خدمات سلامت همگانی انگلیس (اِناِچاِس) شود و یا به خانوادههایی که تمکن مالی ندارند کمک شود تا بتوانند با وجود بحران مسکن، برای خود سرپناهی تهیه کنند.
یکی از امضاکنندگان این طومار گفت کاستن از مزایا وتسهیلات بیماران و معلولان و قطع تسهیلات مسکن فقرا و در عوض پرداخت چنین هزینههایی کاملاً ناعاقلانه است.
گروه مخالفین سلطنت موسوم به «جمهوری» نیز این اقدام را «ننگ» خوانده است.
گراهام اسمیت، یکی از اعضای گروه جمهوری، گفت: «بدتر آنکه این تنها بخش کوچکی از هزینههای سالانۀ خاندان سلطنتی است.»
دولت انگلیس در سالهای اخیر با وجود کاهش بودجۀ عمومی، نسبت به خاندان سلطنتی بسیار سخاوتمندانه رفتار کرده است.
بریتانیا اخیراً به دلیل تصمیم این کشور برای خروج از اتحادیۀ اروپا، با بحران مالی روبرو شده است.
روزنامۀ فایننشال تایمز اخیراً هشدار داد کسری بودجۀ دولت ترزا می تا سال 2020 میلادی به دلیل کاهش رشد اقتصادی این کشور پس از خروج از اتحادیۀ اروپا، ممکن است به 100 میلیارد پوند برسد.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی 1.1 درصدی را برای انگلیس پیشبینی کرده است.
براساس اعلام ادارۀ آمار انگلیس، در حال حاضر میزان کل بدهی بخش عمومی این کشور بالغ بر 1.6 تریلیون پوند است که حدود 83.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.