دیدهبان حقوق بشر از دولت بریتانیا به دلیل خودداری از تلاش برای رفع اتهامات علیه یک شخصیت مخالف بحرینی، که سفر ولیعهد انگلیس به بحرین را وسیله ای برای سرپوش اوضاع وخیم حقوق بشری در این کشور عربی خوانده بود، انتقاد کرد.
دادستانی کل بحرین، چند روز قبل اعلام کرد روز یکشنبه ابراهیم شریف، دبیر کل سابق و عضو کنونی حزب «الوعد» را به خاطر اظهاراتش در گفتوگو با رسانههای خارجی که بنا بر اعلام دادستانی به «اساس نظام پادشاهی ضربه زده»، احضار کرده است.
شریف هفتۀ گذشته در سفر چارلز، ولیعهد بریتانیا، به بحرین با رسانههای خارجی گفتوگو کرد. وی یازده نوامبر (21 آبان 1395) در مصاحبه با آسوشیتدپرس از رژیم منامه به خاطر میزبانی از شاهزاده چارلز و همسرش در هشتم تا یازدهم ماه جاری میلادی، انتقاد کرد.
وی همچنین پیشنهاد کرد رژیم آل خلیفه باید بهمنظور مقابله با فشار فزایندۀ مالی ناشی از قیمت پایین نفت، با نوعی نظام تقسیم قدرت با احزاب سیاسی توافق کند.
دادستانی کل بحرین، 13 نوامبر (23 آبان)، شریف را به «برانگیختن آشکار نفرت از نظم سیاسی در بحرین» و «تخریب وجهۀ نظام قانونی بحرین» متهم کرد. اتهاماتی که تا سه سال زندان در پی خواهد داشت.
دیدهبان حقوق بشر روز جمعه (28 آبان) در بیانیهای اعلام کرد «مراسم و تشریفات» دیدار و سفر یکی از اعضاء خاندان سلطنتی انگلیس به این پادشاهی کوچک عربی نباید «دستگیری منتقدان» رژیم را در پی داشته باشد.
جو استورک، معاون رئیس این سازمان حقوق بشر در حوزۀ خاورمیانه افزود: « با توجه به اینکه دولت انگلیس خواستار این سفر بوده، وظیفۀ آنها است که بهطور علنی آزادی شریف را خواستار شوند.»
استورک همچنین افزود شریف به خاطر انتقاد از دیدار یکی از اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا با زندان مواجه شده است، درحالیکه لندن هنوز واکنشی نشان نداده و خواستار لغو این اتهامات نشده است.»
شریف که تا تکمیل تحقیقات و ادامه روند رسیدگی به این پرونده آزاد شده است، ادعاهای منامه را رد کرده و در بیانیۀ روز سهشنبۀ خود به دیدهبان حقوق بشر، اقدامات رژیم آل خلیفه را نوعی «تاکتیک هراس» دانسته و گفته است «اغلب دولتهای غیردموکراتیک از این شیوه استفاده میکنند تا حامیان حقوق بشر و فعالان سیاسی را از دفاع از مردم بینوایی که شکنجه و زندان میشوند و یا به اجبار تبعید و یا ممنوع الخروج میشوند، بازدارند.»
شریف در سال 2011 میلادی همراه با 20 فعال دیگر به مدت چهار سال و سه ماه به جرم آنچه تلاش برای تغییر قوانین پادشاهی و نظام سلطنتی این کشور عنوان شد، به زندان افتاد.
رژیم منامه از فوریه 2011 (بهمن 1389) با تظاهرات ضد رژیم و اعتراضات گستردۀ مردم مواجه شده و در رویارویی با این اعتراضات از رویکرد سرکوبگرانه استفاده کرده است.
بحرینیها در این اعتراضات خواستار کنارهگیری آل خلیفه از قدرت و روی کار آمدن نظام عادلانهای هستند که نمایندۀ همۀ بحرینیها باشد.
اعتراضات خیابانی و اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم منامه تاکنون دهها کشته و زخمی برجا گذاشته است.
این در حالی است که دولت بحرین باوجود مخالفتها و اعتراضهای مجامع بینالمللی و مدافع حقوق بشر به سرکوب مخالفان و محکوم کردن فعالان به حبسهای طولانیمدت ادامه میدهد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.