براساس یک گزارش، عربستان سعودی به شکل «محرمانه» اعتراف کرده است که یکی از جنگندههای ائتلافِ تحت امرش عامل بمباران یک مراسم ختم در صنعا، پایتخت یمن بوده است.
در حملۀ شنبه (17 مهر) جنگندههای سعودی به یک مراسم ختم در پایتخت یمن دستکم 140 نفر که اکثر آنها غیرنظامی بودند، کشته شدند. در جریان این حمله، بیش از 500 نفر زخمی شدند و یکی از بزرگترین جنایات ائتلاف تحت امر عربستان سعودی در تهاجم به یمن، رقم خورد.
شبکۀ خبری بیبیسی انگلیس سهشنبه (20 مهر) با انتشار گزارشی اعلام کرد عربستان به شکل «محرمانه» به نقش جنگندههای ائتلافِ تحت امرش در این حمله اذعان کرده است.
در این گزارش آمده است که عربستان سعودی با درخواست بریتانیا مبنی بر شرکت لندن در تحقیقات مربوط به این حمله و حملۀ دومی که عوامل امدادرسان را هدف قرار داد، موافقت کرده است.
این در حالی است که بریتانیا به عنوان یکی از حامیان عربستان در تهاجم به یمن که از فروردین سال 1394 آغاز شده است، تا کنون بزرگترین فروشندۀ تسلیحات به رژیم سعودی بوده است.
تنها در سالِ اولِ تهاجمِ مرگبار عربستان سعودی به یمن، دولت بریتانیا مجوز فروش تسلیحاتی به ارزش 3.3 میلیارد پوند با پادشاهی سعودی را صادر کرد که 2.2 میلیارد پوندِ آن مربوط به فروش تسلیحاتی مانند پهپاد، بالگرد و دیگر هواپیماها بود.
1.1 میلیارد پوندِ دیگر به فروش تسلیحاتی مانند بمب، موشک و نارنجک اختصاص داشت. لندن همچنین مجوز فروش خودروهای زرهی و تانکهایی به ارزش 430 هزار پوند را به عربستان صادر کرده است.
اما حملۀ دهشتناک عربستان در روز شنبه، با موجی از انتقادات بینالمللی روبرو شد و دولت بریتانیا نیز در اقدامی غیرمعمول خواستار مشارکت در تحقیقات مربوط به حمله شد.
بیبیسی در گزارش خود به نقل از یک مقام نزدیک به دولت بریتانیا نوشت، مقامات قصد دارند یک گروه از وکلا و محققات نظامی را برای نظارت بر عملکرد ائتلاف سعودی اعزام کنند.
این در حالی است که گروههای حقوقبشری خواستار اجرای یک تحقیق کاملاً مستقل در مورد حملۀ اخیر ائتلاف تحت امر سعودی شدهاند.
در مقابل، عربستان سعودی قصد دارد خود روند تحقیق دربارۀ این حمله را برعهده بگیرد. مقامات سعودی اعلام کردهاند که این روند ممکن است، روزها، هفتهها یا حتی ماهها به طول بیانجامد.
بریتانیا که طی ماههای گذشته بارها از سوی نهادهای بینالمللی و حتی نمایندگان پارلمان کشورش، در مورد فروش تسلیحات به عربستان سعودی مورد انتقاد قرار گرفته بود، در حال حاضر و با توجه به تلفات حملۀ اخیر، برای معلق کردن فروش پرسود تسلیحات به رژیم سعودی، تحت فشار قرار دارد.
براساس گزارش بیبیسی، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، تصریح کرده است که اگر برای دولت این کشور محرز شود که غیرنظامیان به صورت آگاهانه از سوی جنگندههای سعودی هدف قرار میگیرد، میتوان به بررسی موضوع تعلیق فروش تسلیحات به رژیم سعودی پرداخت.
بریتانیا در طول جنگ علیه یمن، از حامیان پادشاهی سعودی بود و سازمانهای بینالمللی بارها از کمکهای مالی و تسلیحاتیِ بریتانیا به ائتلاف سعودی پرده برداشتهاند. طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، در خانههای تخریب شده در صنعا بقایایی از تسلیحات تولید شده توسط شرکتی امریکایی پیدا شدهاست که یک کارخانه نیز در بریتانیا دارد.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیسی است و از سال 2010 تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.
کارگروه توسعۀ بینالمللی در مجلس عوام انگلیس، مجلس اروپا و سازمان دیدهبان حقوق بشر خواستار تحریم تسلیحاتی عربستان شدهاند؛ با وجود این، دولت انگلیس همچنان به ریاض سلاح میفروشد.
ائتلاف سعودی حملات مرگبار خود به کشور فقیر یمن را با هدف بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور آغاز کرد. عربستان در این جنگ از تسلیحات بعضاً ممنوعه، همچون بمبهای خوشهایِ تولید امریکا و بریتانیا، استفاده کرده و باعث مرگ بیش از 10 هزار نفر شدهاست.
در این حملات علاوه بر مرگ هزاران نفر، بسیاری از زیرساختهای یمن، از جمله بیمارستانها، مدارس و کارخانهها، تخریب و زمینۀ گسترش گروههای تروریستی از جمله القاعده، در این کشور فراهم شدهاست.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.