حمایت بریتانیا از رژیم‌های مستبد در ازای نفت

دولت بریتانیا به فدا کردن حقوق بشر در ازای دریافت نفت از رژیم‌های مستبد حاشیۀ جنوبی خلیج فارس متهم شده‌است.

گروه حقوق بشری «وار آن وانت» (War on Want) در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد دولت بریتانیا کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس را به عنوان شرکای اصلی خود در زمینۀ امنیت انرژی در نظر می‌گیرد.

بخش تحقیقات این گروه که مقر آن در لندن است، در مطلبی تحت عنوان «تجهیز سرکوب: امپریالیسم جدید بریتانیا در خلیج فارس»، دریافت که بریتانیا تجهیزات زیان‌آوری به این رژیم‌ها فروخته‌است که از آن برای سرکوب مخالفان در خلال اعتراضات ضد دولتی استفاده می‌کنند.

دکتر سم رافائل، مولف این گزارش و استاد برجستۀ روابط بین‌الملل در دانشگاه وست مینستر، گفت: «از فروش حجم گستردۀ گاز اشک‌آور و دیگر تجهیزات کنترل اعتراضات تا آموزش یگان‌های تک تیرانداز برای سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه، دولت بریتانیا همکاری نزدیکی با شرکت‌های خصوصی زیادی که شرکای اصلی رژیم‌های سرکوب‌گر در منطقۀ خلیج فارس هستند، دارد که (این همکاری) عواقب ویران‌کننده‌ای برای دموکراسی و حقوق بشر خواهد داشت.»

وی عنوان کرد: «بررسی‌های ما از میزان نقش بریتانیا در خشونت‌های دولتی در (کشورهای حوزۀ جنوبی) خلیج فارس پرده برداشته‌است.»

 رافائل افزود: «علاوه بر حمایت بریتانیا از بمباران غیرقانونی یمن از سوی عربستان سعودی از طریق فروش سلاح، مشاورۀ نظامی و اطلاعاتی، گزارش ما برای اولین بار جزئیات حجم صادرات سلاح و آموزش ارائه‌شده برای رژیم‌های خلیج فارس را در زمینۀ نظارت بر مردم خود ارائه کرده‌است.»

براساس این گزارش، بحرین و عربستان سعودی از جمله مهمترین بازارهای تسلیحات بریتانیایی هستند. این دو کشور عربی به شدت از سوی نهادهای بین‌المللی به خاطر سوابق منفی حقوق بشری مورد انتقاد قرار دارند.

جان هیلاری، مدیر اجرایی این گروه حامی حقوق بشر گفت: «این جدیدترین فصل در تاریخ طولانی و خشونت‌بار امپریالیسم بریتانیا در خلیج فارس است. دولت بریتانیا راهبرد نظامی و اقتصادی خود را براساس دسترسی به منابع نفتی در ازای نقض هرگونه تعهد به دموکراسی و حقوق بشر قرار داده‌است. اکنون زمان توقف فوری صادرات تسلیحات و فناوری‌های سرکوب‌گرانه به کشورهایی است که خطر استفاده از سرکوب داخلی و نقض حقوق بشر در آنجا وجود دارد.»

وی افزود: «در حالیکه دیدارهای محرمانه میان آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی مبنای نقش بریتانیا در تسلیح سرکوب در خاورمیانه است، دولت باید به سوالاتی جدی پاسخ گوید.»

گروهی از قانون‌گذاران بریتانیایی ماه گذشته از دولت لندن خواستند فروش سلاح به عربستان را تا زمان تکمیل بررسی در زمینۀ نقض حقوق بشر در حملات هوایی به یمن، متوقف کند.

کمیتۀ کنترل صادرات سلاح بریتانیا دربارۀ پایبندی این کشور به تعهدات قانونی و بین‌المللی در زمینۀ فروش سلاح به شدت ابراز نگرانی کرده‌است.

کریس وایت رئیس کمیتۀ کنترل صادرات سلاح بریتانیا گفت دولت اکنون باید فروش سلاح به عربستان سعودی را فوراً متوقف کند.

این در حالی است که ترزا مِی، نخست‌وزیر بریتانیا با وجود گسترش انتقادها به خاطر حمایت از ناقضان حقوق بشر، به شدت از فروش سلاح به عربستان سعود دفاع کرده‌است.

در همین حال جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، از مِی خواسته‌است به خاطر «ویرانی‌های بشری» ناشی از تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن، فروش سلاح به ریاض را به حال تعلیق درآورد.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk