حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور بررسی اتهام فساد در قراردادهای تسلیحاتی را صادر کرده است.
عبادی روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد وی به کمیسیون ادغام، نهاد دولتی مبارزه با فساد، دستور داده است تا درباره اتهام فساد در قراردادهای تسلیحاتی تحقیق کند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که این موضوع تایید شود، بیم آن میرود که بار دیگر بحران سیاسی در عراق برافروخته شود؛ بحرانی که ماهها این کشور عربی را فرا گرفته بود.
در همین حال سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق، طرح موضوع این اتهامها را در یک جلسه پشتدرهای بسته با خالد العبیدی، وزیر دفاع این کشور، رد کرده است.
با این حال عبیدی پس از این نشست، در مطلبی در صفحه فیس بوک خود از پرداخت حق سکوت در ارتباط با قراردادهای نظامی پرده برداشته بود. عبیدی در این مطلب هیچ سندی نیاورده است.
همچنین در پیامهایی جداگانه در شبکه ای اجتماعی چندین نماینده پارلمان عراق به مواردی مشابه متهم شدهاند.
گفتنی است، عبیدی چندی پیش به پارلمان احضار شده بود تا به برخی اتهامها درباره اختلاس در وزارت دفاع پاسخ دهد؛ اختلاسی که گفته میشود میلیاردها دلار از هزینههای عمومی را در بر گرفته است و موجب فروپاشی ارتش در هنگام تهاجم گروه تروریستی داعش به عراق در سال 2014 شده است.
عبیدی روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق گفت احضار به پارلمان «توطئهای از سوی افراد فاسد» بود.
وی گفت از زمان تصدی پست وزارت دفاع، اختلاس در قراردادهای نظامی و تعداد «سربازان اشباح»، نیروهای نظامی که اصلا وجود خارجی ندارند اما حقوق دریافت میکنند، را به شدت کاهش داده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.