سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران انحلال جمعیت الوفاق بحرین از سوی دادگاه آن کشور را اقدامی غیرسازنده توصیف کرده است.
بهرام قاسمی یکشنبه (27 تیر) اعلام کرد این اقدام در راستای تشدید فشارهای سازمان یافته بر شخصیتها و جمعیتهای میانهرو در بحرین صورت گرفته است.
وی گفت: «این نوع اقدامات دولت بحرین، بیانگر آن است که آنان به دنبال حل معضلات و مشکلات موجود نیستند و این رفتارها شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد.»
سخنگوی وزارت خارجه همچنین با تأکید بر این که انحلال جمعیتهای معتدل و میانهرو و سلب تابعیت از رهبران سیاسی و مذهبیِ مورد احترام مردم بحرین در راستای منافع حکومت این کشور نیست، افزود: «این نوع رفتارها راه را برای کسانی که به دنبال رویکردهای غیرمسالمتآمیز هستند باز خواهد کرد.»
قاسمی افزون بر این بار دیگر به دولتمردان بحرین توصیه کرد از تشدید رویکردهای صرفاً امنیتی و پلیسی خودداری و با انجام اقدامات اعتمادساز، زمینههای لازم را برای گفتوگوهای جدی، سازنده و همگرایی هر چه بیشتر در جامعه بحرین فراهم کنند.
دادگاه عالی بحرین صبح یکشنبه جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه شیعی مخالف در این کشور را منحل و دستور مصادره اموال آن را صادر کرد.
بنا بر حکم دادگاه، اموال و داراییهای مصادره شدۀ الوفاق باید به خزانۀ دولتی واریز و منتقل شود.
وزارت دادگستری بحرین پیشتر در 25 خرداد امسال فعالیت الوفاق را به حالت تعلیق درآورده بود.
الوفاق با نام کامل «جمعیت وفاق ملی اسلامی» در سال ۲۰۰۱ از سوی شیعیان بحرین تأسیس شد. این جمعیت توانست تمام ۱۸ کرسی مجلس بحرین که به شیعیان اختصاص داده شده بود را در سال 2010 به دست آورد.
رژیم بحرین در یک رشته اقدامات سرکوبگرانه طی ماههای اخیر همچنین مجازات حبسِ شیخ علی سلمان، دبیر کل الوفاق را به بیش از دو برابر افزایش داد.
آل خلیفه چندی پیش همچنین تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین را سلب کرد.
وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقهای» استفاده کرده است؛ ادعایی که از سوی این روحانی بحرینی بیاساس خوانده شده است.
بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردم است. آنها خواستار برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی هستند.
در ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها تن کشته و هزاران نفر زخمی شدهاند.