در پی حادثه تیراندازی مرگبار در شهر اورلاندوی امریکا، شماری از قانونگذاران این کشور خواهان تشدید قوانین کنترل سلاح شدهاند.
رابرت کیسی، سناتور دموکرات، از طرح لایحهای در کنگره خبر داد که بر اساس آن افراد دارای سابقه محکومیت ارتکاب به جرائم ناشی از تنفر از تملک سلاح گرم منع میشوند.
طبق قوانین فعلی، تملک و خریداری اسلحه برای افراد دارای محکومیت کیفری ممنوع است اما محکومان جرائم ناشی از تنفر مشمول این قانون نمی شوند.
لابی قدرتمند مدافع تملک و دسترسی به سلاح گرم در امریکا در سالهای اخیر به شدت با محدودیتهای فروش اسلحه مخالفت کرده و آن را مخل حقوق اساسی امریکا برشمرده است.
در همین حال، سایر دموکراتها نیز خواهان موضعگیری کنگره در برابر حادثه اورلاندو شدهاند.
به گفته کریس مورفی، سناتور دموکرات، در صورت عدم اقدام کنگره «اپیدمی» خشونت مسلحانه کماکان فراگیر خواهد بود و مسئولیت آن بر دوش نمایندگان کنگره است.
وی در بیانیهای تصریح کرد: «کنگره با سکوت سنگین و غیر اخلاقی خود در این قتلها شریک است. چنانچه کنگره همچنان دست روی دست گذاشته و اقدامی صورت ندهد این اپیدمی بی امان ادامه خواهد یافت.»
ریچارد دوربین، سناتور ایالت ایلینوی، نیز با اشاره به اینکه این کشتارها صرفا محل مناظره بوده و مقابله با آن مشمول اقدامی عملی قرار نمیگیرد گفت: «واقعیت این است که ما به افراد خطرناک اجازه خریداری سلاح را میدهیم و این روند باید تغییر کند.»
در حادثه تیراندازی و گروگان گیری مزبور که رسانههای امریکایی اجرای آن را منتسب به یکی از وابستگان داعش به نام عمر متین میدانند، دستکم 49 نفر کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. مهاجم مزبور سرانجام توسط نیروهای یگان ویژه کشته شد.
این حمله تروریستی بزرگترین حادثه تیراندازی تاریخ امریکا به شمار می آید.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.