شیخ علی سلمان دبیر کل جنبش الوفاق بحرین می گوید حبس و تمدید احکام زندان «ما را از مطالبه حقوقمان منصرف نمیکند.»
به گزارش شبکه تلویزیونی اللؤلؤ بحرین، شیخ علی سلمان در نخستین واکنش به افزایش حبس خود از 4 به 9 سال گفت: «چنین احکامی ما را از مطالبه حقوقمان منصرف نمیکند و بر جدیت ما میافزاید.»
شیخ سلمان ضمن تاکید بر مطالبات عادلانه مردم، ضرورت پایبندی مخالفان رژیم حاکم بر فعالیت سیاسی برای ادامه مطالبه حقوق مشروع خود را خواستار شد.
وی در ادامه گفته است مردم بحرین حق دارند حقوق خود را مطالبه کنند و خواستار دولتی برآمده از اراده و خواست خود باشند.
دبیر کل جمعیت الوفاق با بیان اینکه نظام دادرسی در بحرین ظالمانه است و به عنوان ابزاری برای پیگرد مخالفان و آزادی خواهان مورد استفاده رژیم قرار گرفته است، گفت: «به تودههای مردم توصیه میکنم که هوشیار باشند تا خشونتهای رژیم آنان را تحریک نکند و اقداماتی را انجام ندهند که خود را در معرض خطر بازداشت و شکنجه قرار دهند.»
شیخ علی سلمان در ماه دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح آمیز در مخالفت با سیاستهای آل خلیفه دستگیر و سپس در اوایل تیرماه سال 1394 به اتهام آن چه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به 4 سال زندان محکوم شد.
دادگاه فرجام خواهی شیخ سلمان در تاریخ 24 فروردین 1395 برگزار شد و دادگاه استیناف بحرین صدور حکم نهایی را به 30 می (10 خرداد) موکول کرد که در این تاریخ حکم حبس وی از 4 به 9 سال افزایش یافت.
در پی تمدید حکم حبس شیخ سلمان، مردم سراسر بحرین با حضور در خیابانها این حکم را محکوم کردند و خواستار آزادی وی شدند.
دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) در دهۀ 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح طلبانه در این کشور ادامه داد.
پیشتر دیدهبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از سازمانهای بینالمللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر محاکمه شیخ سلمان را فاقد معیارهای بین المللی دانسته و بازداشت وی را غیرقانونی اعلام کردند.
بحرین از حدود 5 سال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواستها با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواستهاند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.