گروه مدافع حقوق بشر موسوم به «اول حقوق بشر»، از دولت آمریکا خواسته است تا پیش از حکم دادگاه فرجام خواهی، بار دیگر آزادی شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان بحرین، را خواستار شود.
شیخ علی سلمان دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح آمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.
رژیم آل خلیفه اوایل تیرماه 1394 شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت معارض الوفاق بحرین، را به اتهام آن چه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم بحرین برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.
دادگاه فرجام خواهی شیخ علی سلمان 24 فروردین 1395 برگزار شد و دادگاه استیناف بحرین صدور حکم نهایی را به 30 می (10 خرداد) موکول کرد.
برایان دولی از گروه حامی حقوق بشر موسوم به «اول حقوق بشر» (Human Rights First) در آستانه حکم دادگاه استیناف بحرین گفته است: «مقامات بحرین روز دوشنبه فرصت دارند حکم تحریک کننده درباره شیخ سلمان را لغو کنند. حبس وی با وعده ایجاد اصلاحات مغایرت دارد و هر گونه حل و فصل سیاسی فراگیر را بعید خواهد کرد.»
وی افزود: « اگر دولت امریکا در کمک به برون رفت بحرین از بحران سیاسی جدی است، باید به طورعلنی آزادی فوری شیخ علی سلمان را خواستار شود تا وی نیز بخشی از یک گفتگوی بسیار لازم با دولت باشد.»
این در حالی است که امریکا که ناوگان پنجم نیروی دریایی آن در بحرین استقرار دارد، در واکنش به اقدامات سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه علیه اعتراضات گسترده مخالفان رویکردی منفعلانه داشته و درباره نقض حقوق بشر در این کشور حوزه خلیج فارس سکوت اختیار کرده است.
گروه «اول حقوق بشر» در انتقاد از رویکرد منفعلانه امریکا در قبال بحرین، از دولت امریکا خواسته است با توجه به رعایت حقوق بشر، به حمایت از جامعه مدنی بپردازد.
شیخ علی سلمان، دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاح طلبانه در این کشور ادامه داد.
مردم بحرین از سال 2011 (بهمن 1389) با برگزاری اعتراضات خیابانی، برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شده اند.
این در حالی است که ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.