مردم تاجیکستان در یک همه پرسی شرکت کرده اند که نتیجه آن میتواند سرنوشت این کشور منطقه آسیای مرکزی را تغییر دهد.
همه پرسی روز یکشنبه شامل اصلاحاتی در قانون اساسی میشود که براساس آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میتواند تا آخر عمر در قدرت باقی بماند و مسیر برای جانشینی پسرش به عنوان رهبر آینده این کشور هموار شود.
در این همه پرسی از مردم خواسته میشود تا به این سوال پاسخ دهند که آیا آنها موافق 41 مورد اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی هستند یا خیر.
به گفته کارشناسان، این همه پرسی سرنوشت ساز با هدف حذف محدودیتها برای رحمان برگزار میشود، کسی که پارلمان تاجیکستان در دسامبر 2015 (آذر 1994) وی را «بنیانگذار صلح و اتحاد ملی و پیشوای کشور» عنوان کرد.
پارلمان تاجیکستان که اکثریت کرسیهای آن در اختیار حزب دموکراتیک خلق، حزب حاکم است، امتیازاتی برای رئیس جمهوری این کشور قائل شده و به وی مصونیت قضایی و قدرت وتو اعطا کرده است.
اصلاحات پیشنهادی در این همه پرسی همچنین سن داوطلبان ریاست جمهوری را از 35 سال به 30 سال کاهش میدهد که به گفته کارشناسان این اقدام مقدمهای به منظور به قدرت رسیدن رستم امامعلی، پسر بزرگ رحمان در دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری است.
رحمان 63 ساله که در سال 1994 قدرت را در تاجیکستان در دست گرفت، به شدت مورد انتقاد مخالفان است.
در همین حال تاجیکستان تاکید دارد که انتخاباتی دموکراتیک در این کشور برگزار میشود و ناظران بین المللی میتوانند بر روند آن نظارت داشته باشند.
گفتنی است، برگزاری همه پرسی با هدف اعطای قدرت بیشتر به حاکمان در منطقه آسیای مرکزی امری رایج است و پیشتر کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان اقداماتی مشابه انجام دادهاند.
رحمان که تاجیکستان را در روند خروج از جنگ داخلی هدایت کرد، تاکنون از دو سوء قصد به جانش و یک کودتا در اواخر دهه 1990 میلادی جان به در برده است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.