پارلمان یونان پیش از نشست مهم وزرای دارایی منطقه یورو، مجموعهای از اصلاحات مالیاتی و مزایای بازنشستگی را تصویب کرده است.
کشور بدهی زدۀ یونان میتواند با این اقدام، شرایط لازم را برای دریافت کمکهای بینالمللی بیشتر و دستیابی به یک قسط پنج میلیارد دلاری فراهم کند.
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان میگوید هدف از این لایحه ایجاد یک نظام «باثبات» است که عدالت اجتماعی «هستۀ اساسی» آن خواهد بود.
بر اساس این طرح، حقوق افراد بازنشسته کاهش و مالیات تامین اجتماعی و مالیات طبقه متوسط و پردرآمدِ یونان افزایش خواهد یافت.
با این وجود، این اصلاحات مخالفان بسیاری داشته است؛ اتحادیههای صنفی میگویند یونان نمیتواند دور جدید تدابیر ریاضتی را تحمل کند.
بزرگترین اتحادیه کارگری یونان موسوم به «جیاسایای» معتقد است اصلاحات پیشنهادی به منزله آخرین میخ بر تابوت کارگران و مستمریبگیرانی است که در مدت 6 سال اجرای تدابیر ریاضتی به اندازه کافی آسیب دیدهاند.
در عین حال، پیش از تصویب این طرح، مردم معترض در شهر آتن تظاهرات کرده و با پلیس درگیر شدند.
سیپراس همچنین جلسۀ وزرای دارایی حوزه یورو در روز دوشنبه (20 اردیبهشت) را «بسیار مهم» توصیف کرد.
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان که سال گذشته با وعدههای ضد ریاضتی در انتخابات به پیروزی رسید، بعدها مجبور شد سومین بسته نجات اقتصادی را که یونان از سال 2010 دریافت کرده بود، امضا کند. وی با در اختیار داشتن 153 کرسی از 300 کرسی پارلمان اکثریت شکنندهای را در اختیار دارد.
یونان برای بازپرداخت وامهای صندوق بینالمللی پول، اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا که در ماه ژوئیه منقضی میشوند و بدهیهای معوق دولتی به بسته نجات اقتصادی دیگری نیاز دارد؛ وامدهندگان بین المللی پرداخت این بسته مالی را به بازنگری آتن در قوانین مالیاتی و حقوق بازنشستگان منوط کردهاند.
وامدهندگان بینالمللی در سالهای 2010 و 2012 دو بسته نجات اقتصادی به ارزش 240 میلیارد یورو (272 میلیارد دلار) به یونان پرداخت کردند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.