قانونگذاران بریتانیا فروش سلاح این کشور به عربستان را در تضاد با تلاشها برای مقابله با بحران انسانی یمن دانستهاند.
گروهی از قانونگذاران بریتانیا میگویند تلاش این کشور برای مقابله با خطر بحران انسانی عظیم در یمن با فروش چند میلیارد دلاری سلاح به عربستان سعودی به طور جدی تضعیف شده است.
آنها از دولت لندن خواستهاند تعلیق صادرات سلاح به عربستان سعودی را مورد بررسی قرار دهد.
کمیته توسعه بین المللی در مجلس عوام انگلیس در گزارشی اعلام کرد دولت بریتانیا باید از انجام تحقیقات مستقل و فوری درباره نقض حقوق بشر در جنگ یمن حمایت کند.
پیشتر نیز گروههای حقوق بشری و سازمانهای امدادرسانی بارها اقدام عربستان در بمباران اهداف غیرنظامی در یمن را محکوم کرده بودند.
این کمیته افزود: «شواهد رو به فزونی از بمباران یمن توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سوالات جدی را درباره ادامه صدور مجوز دولت انگلیس در انتقال تسلیحات به عربستان سعودی ایجاد کرده است.»
نهادهای امداد رسانی بین المللی نیز اعلام کرده اند که رویکرد دولت بریتانیا در قبال یمن دچار دوگانگی و تضاد است.
انگلیس از سویی مدعی است میلیونها پوند در قالب کمکهای انسان دوستانه به یمن کمک کرده است اما از سویی دیگر یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات به عربستان است.
گزارشی جدید نشان داده است انگلیس از زمان آغاز حملات عربستان سعودی به یمن، حدود 3 میلیارد پوند مجوز فروش سلاح به عربستان سعودی صادر کرده است.
بر اساس آمار رسمی کمپین مبارزه با تجارت سلاح، عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیس است و از سال 2010 تجهیزاتی به ارزش 6 میلیارد و700 میلیون پوند از این کشور دریافت کرده است.
علاوه بر کمیته توسعه بینالمللی در مجلس عوام انگلیس، پارلمان اروپا نیز تحریم تسلیحاتی عربستان را خواستار شده است با وجود این، دولت انگلیس همچنان به ریاض سلاح می فروشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر هم تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی را خواستار شده و از امریکا، انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها خواسته است تا زمان توقف و رسیدگی به حملات غیرقانونی عربستان به یمن، فروش اسلحه به ریاض را تعلیق کنند.
تجاوز آشکار عربستان سعودی به یمن از ششم فرودین 1394 آغاز شده که تاکنون حدود 9 هزار و 500 کشته بر جای گذاشته است.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.