هیات وزیران کارگروه ویژه ای برای پیگیری اموال توقیف شده ایران در امریکا تشکیل داده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم هیات دولت علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، وزرای امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اعضای کارگروه پیگیری اموال توقیف شده ایران در امریکا هستند.
این کارگروه مسئولیت بررسی حکم توقیف 2 میلیارد دلار از داراییهای ایران در امریکا و پیگیری استیفای حقوق تهران را بر عهده دارد.
دیوانعالی امریکا روز اول ماه جاری، حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از داراییهای مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمبگذاریهای سال 1983 در یک پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت تایید کرد.
گفتنی است هیچ مدرکی دال بر دخالت ایران در این حادثه ارائه نشده و تهران نیز هر گونه دخالت در این انفجار را رد کرده است.
کارگروه پیگیری اموال توقیف شده ایران در امریکا موظف شده است تا جلسه بعدی هیات وزیران در روز یکشنبه، حکم دادگاه امریکایی را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این باره به صورت جامع و دقیق بررسی و پیشنهادهای لازم را برای پیگیری و استیفای حقوق ایران ارائه کند.
وزارت خارجه ایران، روز سه شنبه با احضار سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت امریکا در ایران، اعتراض رسمی جمهوری اسلامی را به رای دادگاههای امریکا ابلاغ کرد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم روز دوشنبه با ردِ این حکم، دولت امریکا را مسئول حفاظت از دارایی های ایران در آن کشور دانست و گفت ایران به هیچ عنوان رای دادگاه امریکایی را در مورد داراییهایش به رسمیت نمیشناسد و آن را تخطی از قوانین بینالملل میداند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران نیز روز شنبه گفت تهران از تمام ابزارهای قانونی برای بازپس گیری پول خود از امریكا استفاده میكند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.