هشدار ریاض به امریکا درباره تصویب لایحه 11 سپتامبر

عربستان سعودی به دولت باراک اوباما و نمایندگان کنگره امریکا هشدار داده است در صورت تصویب لایحه مربوط به حملات 11 سپتامبر 2001 که براساس آن دولت سعودی در دادگاه‌های امریکا مسئول این حملات خوانده می‌شود، صدها میلیارد دلار از اوراق بهادار امریکا را می‌فروشد.

مقاله‌ای که در تاریخ 27 فروردین در نیویورک تایمز منتشر شده، حاکی است، مقامات دولت اوباما با کنگره لابی کرده‌اند تا روند تصویب این لایحه متوقف شود؛ تهدیدهای عربستان سعودی موضوع بحث‌های گسترده در هفته‌های اخیر میان قانون گذاران و مقامات وزارت خارجه و پنتاگون بوده است. این مقامات درباره عواقب دیپلماتیک و اقتصادی این لایحه به سناتورهای کنگره هشدار داده‌اند.

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ماه گذشته در خلال سفر به واشنگتن شخصاً پیام پادشاهی عربستان را به کنگره امریکا تقدیم کرده و به قانون گذاران گفته است عربستان سعودی مجبور خواهد بود اوراق بهادار خود به ارزش بیش از 750 میلیارد دلار و همچنین مابقی دارایی‌هایش در امریکا را پیش از آن‌که در خطر مسدود شدن از سوی دادگاه‌های امریکا قرار گیرند، بفروشد.

در همین حال چندین نفر از اقتصاددانان خارجی درباره انجام چنین اقدامی از سوی عربستان سعودی ابراز تردید کرده و گفته‌اند انجام چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود و اقتصاد سعودی را فلج خواهد کرد. اگرچه این تهدید نشانه‌ای دیگر از افزایش تنش میان عربستان و امریکا به شمار می‌آید.

دولت اوباما معتقد است که این قانون، امریکایی‌ها را در خارج از این کشور در خطر قرار خواهد داد و به همین منظور به شدت در حال لابی کردن علیه این لایحه است که این موضوع خشم شماری از قانون‌گذاران و خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر را به دنبال داشته است. به نظر آن‌ها دولت اوباما دائماً از سعودی‌ها طرفداری کرده و مانع از کشف حقیقت درباره نقش برخی مقامات سعودی در این توطئه تروریستی شده است.

مایندی کلنبرگ که همسرش در حملات یازده سپتامبر به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی کشته شد و عضوی از گروه حامی تصویب این لایحه در کنگره امریکا به شمار می‌آید، گفت: «حیرت آور است که دولت ما از سعودی‌ها در برابر شهروندان خود حمایت می‌کند.»

اوباما قرار است روز چهارشنبه برای دیدار با ملک سلمان و دیگر مقامات سعودی وارد ریاض شود. هنوز مشخص نیست که آیا گفتگو درباره لایحه یازده سپتامبر محور صحبت‌های مقامات دو کشور خواهد بود یا خیر.

مقامات سعودی مدت‌هاست داشتن هر گونه نقش در حملات یازده سپتامبر را رد می‌کنند و کمیسیون بررسی حملات یازده سپتامبر نیز «هیچ مدرکی درباره این که عاملان این حمله از طرف دولت سعودی، یک نهاد یا مقام ارشد عربستان، تامین می‌شدند، پیدا نکرده است».

اما منتقدان خاطر نشان کرده‌اند ترکیب کلمات بیانیۀ این کمیسیون به آن معناست که مقاماتی در رده‌هایی پایین یا بخش‌هایی از دولت عربستان سعودی می‌توانستند در این حملات نقش داشته باشد.

تردیدها درباره نقش داشتن عربستان در این حملات به ویژه پس از گزارش نتایج کمیتۀ بررسی کنگره امریکا در سال 2002 افزایش یافت؛ در گزارش این کمیته آمده است برخی مدارک وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات سعودی که در زمان حملات در امریکا زندگی می‌کردند، در این توطئه نقش داشته‌اند.

نتایج این بررسی در اسنادی 28 صفحه‌ای که هنوز در اختیار عموم مردم قرار نگرفته است، اعلام شد.

این موضوع در حالی مطرح شده است که انتقادات نمایندگان هر دو حزبِ امریکا درباره ائتلاف واشنگتن با عربستان سعودی گسترش یافته است.

هفته گذشته دو سناتور بیانیه‌ای ارائه کردند که محدودیت‌هایی بر روند فروش تسلیحات نظامی امریکا به عربستان سعودی ایجاد می‌کند. فروش این تسلیحات در خلال دوره ریاست جمهوری باراک اوباما گسترش یافته است.

خانواده‌های قربانیان حملات یازده سپتامبر با طرح موضوع حمایت مالی سعودی‌ها از تروریسم، در تلاش برای محکوم کردن خاندان سلطنتی، بانک‌های سعودی و موسسات خیریه این کشور هستند. اگرچه این تلاش‌ها تا حد زیادی ناکام مانده است، به ویژه به خاطر قانون سال 1976 که به کشورهای خارجی مصونیت‌هایی در برابر شکایات احتمالی در دادگاه‌های امریکایی می‌دهد.

این لایحه کنگره با هدف شفاف سازی این موضوع تدوین شده است که مصونیت اعطایی به اتباع خارجی براساس قانون نباید در همه پرونده‌ها از جمله درباره کشورهای مقصر در حملات تروریستی که امریکایی‌ها را در خاک امریکا می‌کشد، اعمال شود. در صورتی که این لایحه به تصویب هر دو مجلس امریکا برسد و رئیس جمهوری آن را امضا کند، مسیر برای بررسی نقش دولت سعودی در شکواییه یازده سپتامبر هموار می‌شود.

مخالفان این لایحه در دولت اوباما معتقدند تضعیف مصونیت حکومتی، دولت امریکا را همراه با شهروندان و شرکت‌های این کشور در خطر اقدام تلافی جویانه از سوی دیگر کشورها براساس قوانین خود قرار می‌دهد. جان کری، وزیر خارجه امریکا در ماه فوریه در کمیته‌ای در مجلس سنای این کشور گفت این لایحه در شکل کنونی، امریکا را در خطر شکواییه و لغو مصونیت حکومتی و تشکیل سوابق وحشتناک قرار می‌دهد.

حامیان این لایحه می‌گویند این لایحه به خوبی طراحی شده است و فقط حملات در خاک امریکا را لحاظ می‌کند تا امکان مقابله دیگر کشورها با آن به حداقل برسد.

ان دابلیو. پترسون، معاون وزیر خارجۀ امریکا و اندرو اگزوم یکی از مقامات ارشد پنتاگون در امور خاورمیانه در تاریخ 4 مارس (14 اسفند 1394) در سخنانی که پشت درهای بسته در کمیته خدمات مسلحانه مجلس سنا مطرح شد، گفتند در صورتی که دیگر کشورها تصمیم بگیرند اقدامی تلافی جویانه انجام داده و مصونیت امریکایی‌ها را لغو کنند، نیروها و غیرنظامیان امریکایی در خطر خواهند بود. آن‌ها همچنین درباره تهدیدهای سعودی به ویژه اگر عربستان سعودی تهدیدهای اقتصادی خود را عملی کند، هشدار دادند.

جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بیانیه‌ای گفت دولت در کنار قربانیان تروریسم «به ویژه آن‌هایی که از حملات یازده سپتامبر رنج برده و جان خود را از دست دادند»، خواهد ایستاد.

ادوین ام.ترومن یکی از اعضای موسسه اقتصاد بین الملل پترسون گفت فکر می‌کند سعودی‌ها احتمالاً «تهدیدی تو خالی» مطرح کرده‌اند. فروش صدها میلیارد دلار اموال در امریکا نه تنها به صورت نظام مند ممکن نیست بلکه به احتمال زیاد اغتشاشی در بازارهای جهانی ایجاد خواهد کرد که این موضوع باعث خواهد شد سعودی‌ها مقصر آن باشند.

بعلاوه، وی گفت این موضوع ممکن است دلار امریکا را که ریال عربستان نیز به شدت به آن وابسته است، بی ثبات کند.

ترومن گفت: «آن‌ها(سعودی‌ها)  تنها با تنبیه خودشان می‌توانند ما را تنبیه کنند.»

این لایحه با حمایت جان کورنین، سناتور جمهوری خواه تگزاس و چاک شومر، سناتور دموکرات نیویورک مطرح شده است. این لایحه همچنین از حمایت یک ائتلاف از سناتورهای لیبرال و محافظه کار از جمله آل فرانکن، سناتور دموکرات مینه سوتا و تد کروز سناتور جمهوری خواه تگزاس برخوردار است. این لایحه در ماه ژانویه بدون هیچ گونه مخالفتی به تایید کمیته قضایی کنگره رسیده است.

کورنین ماه گذشته گفت: «در حالی که کشور ما با شبکه‌های تروریستی جدید و گسترده‌ای  روبرو است که شهروندان ما را هدف قرار می‌دهند، توقف منابع مالی تروریست‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.»

بر اساس تحلیل نیویورک تایمز، ائتلاف امریکا با عربستان سعودی در سال‌های اخیر و در پی تلاش‌های کاخ سفید برای آب کردن یخ روابط با ایران، دشمن سرسخت عربستان سعودی، دچار اصطکاک شده است؛ تیرگی در روابط ریاض و واشنگتن در حالی ایجاد شده است که مقامات امریکایی و سعودی اتهامات متقابلی را درباره نقشی که هر یک در قبال ثبات خاورمیانه باید ایفا کنند، علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.

اما دولت امریکا از عربستان سعودی در زمینه‌های دیگر از جمله پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیک در جنگ یمن حمایت کرده است. عربستان سعودی با پرواز جنگنده‌هایش در آسمان یمن و بمباران این کشور با بمب‌هایی که در توافق‎های نظامی چند میلیارد دلاری از امریکا خریداری کرده است، مورد حمایت واشنگتن قرار گرفته است. در دولت اوباما، عربستان و دیگر کشورهای حوزۀ جنوبی خلیج فارس میلیاردها دلار تسلیحات نظامی از امریکا خریداری کرده‌اند.

این جنگ فاجعه‌ای بشری بوده و بر فعالیت‌های القاعده در یمن دامن زده است که این موضوع سبب طرح بیانیه‌ای در کنگره به منظور اعمال محدودیت‌هایی جدید در قراردادهای نظامی با عربستان سعودی شده است. کریستوفر اس.مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، یکی از حامیان این بیانیه و یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت کنگره در زمینه نظارت بر فروش تسلیحات نظامی به ویژه تسلیحاتی که به عربستان سعودی ارسال می‌شود، «سست و بی اثر» عمل کرده است.

 وی گفت: «اولویت اول من روابط مشروط تر نسبت به حال حاضر با عربستان سعودی است.»

استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk