سازمانها و متخصصان پزشکی سراسر جهان با امضای طوماری خطاب به پادشاه بحرین آزادی یک پزشک سرشناس بحرینی را که از پنج سال گذشته تاکنون در بند رژیم آل خلیفه قرار دارد خواستار شدهاند.
این نامه که پنجشنبه بر روی وبگاه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل منتشر شد امضای 153 پزشک و پرستار و نیز خود عفو بینالملل و دو سازمان پزشکی را که آزادی فوری و بی قید و شرط علی الاکری را خواستار هستند، در بردارد.
بنا بر گزارشها، اکری در 26 اسفند 1389 حین عمل جراحی کودکی در مجتمع درمانی سلمانیه دستگیر شد.
دستگیری وی ظاهرا به خاطر درمان افرادی بوده است که در تظاهرات مسالمتآمیز ضد رژیم در منامه مجروح شده بودند. این پزشک همچنین در مصاحبهای، توسل مفرط پلیس و نیروهای امنیتی به زور را علیه معترضان حاضر در تظاهرات سراسری که در ماههای فوریه و مارس 2011 در بحرین در جریان بود، محکوم کرده بود. اکری خود نیز در این تظاهراتها شرکت کرده بود.
در این نامه که خطاب به شیخ حمَد بن عیسی ال خلیفه پادشاه بحرین و شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین نوشته شده نسبت به اینکه اکری صرفا به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و شرکت در تجمعات زندانی شده، ابراز نگرانی شده است.
این نامه به دولت بحرین گوشزد میکند که اکری از دیدگاه عفو بینالملل زندانی عقیدتی است و دلیل اصلی بازداشت وی «شکایت علنی وی» از سرکوب مخالفان در بحرین بوده است.
از زمان آغاز اعتراضات در بحرین رژیم آل خلیفه تاکنون 50 پزشک، پرستار و پیراپزشک را ظرف پنج سال گذشته دستگیر کرده است.
این طومار با اشاره به بدرفتاری با اکری در زندان پیش از آنکه تحت محاکمهای کاملا ناعادلانه قرار گیرد از رژیم بحرین انتقاد کرده و تصریح میکند که وی حین بازجویی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است.
در این طومار آمده است: «وی گفت که مورد ضرب وشتم و تهدید با سگهای پلیس قرار داشته و مجبور شده که کف زمین و زیر چکمههای آنان را بلیسد و وی را به خوردن مدفوع وا داشتهاند. وی همچنین گزارش میدهد که مورد تعرض جنسی قرار داشته و به تجاوز تهدید شده است. وی همچنین به مدت یک هفته از خواب محروم بوده است. و از وی در ارتباط با حمل سلاح، سرکردگی یک گروه مسلح و اشغال بیمارستان اعتراف اجباری گرفته شده است.»
این طومار از مسئولان بحرینی خواسته است که با رسیدگی به این اتهامات افراد خاطی را محاکمه کنند.
دادگاه نظامی ابتدا اکری را به تحمل 15 سال زندان محکوم کرد اما این حکم پس از درخواست تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت.
انتشار این طومار با پنجمین سالگرد خیزش مردم دموکراسی خواه بحرین همزمان است، که اکنون بیش از چهار سال است که با برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرها و روستاها خواهان مشارکت خود در نظام سیاسی کشور هستند.
رژیم حاکم آل خلیفه در عوض با حمایت نیروهای سرکوبگر سعودی و اماراتی علیه معترضان دستکم صدها نفر را کشته و هزاران تن دیگر از جمله رهبران ارشد مخالفان را روانه زندان کرده است.