براساس یک گزارش، شواهد حاکی از آن است که امارات متحدۀ عربی با استفاده از روشهای وحشیانه از جمله شوک الکتریکی تعدادی از زندانیان خارجی را شکنجه کرده است.
پیشتر خانوادههای تعدادی از زندانیان امریکایی، کانادایی و لیبیایی از شکنجۀ بستگانشان در زندانهای امارات خبر داده بودند.
روزنامۀ انگلیسی گاردین به نقل از منابع متعدد در داخل امارات در گزارشی نوشت مقامات این کشور اتباع خارجی را در بازداشتگاههای مخفی با شوک الکتریکی، ضرب و شتم و دیگر روشهای وحشیانه شکنجه کردهاند.
براساس این گزارش دو امریکایی، دو کانادایی و دو لیبیایی که از اوت سال 2014 (حدود مرداد 1393) در اسارت امارات بودند، در این کشور با ابزاری مانند میله و در مکانی که «رینگ بوکس» نامیده میشد، شکنجه شدند.
در این گزارش از شوک الکتریکی، کشیدن ناخن، ریختن حشرات به روی زندانیان، آب سرد پاشیدن به روی زندانیان در مقابل وزش باد کولر، آویزان کردن با زنجیر، محرومیت از خواب به مدت 20 روز، تهدید به تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی و در دو مورد تعرض جنسی به عنوان وقایع رخ داده در قبال زندانیان خارجی در امارات نام برده شده است.
سفارت امارات در واشنگتن با انتشار بیانیهای اعلام کرد با افراد نامبرده مطابق با قانون اساسی امارات متحدۀ عربی و مطابق با استانداردهای محاکمۀ عادلانه در سطح بینالملل رفتار شده است.
در این بیانیه که به طور مستقیم به اتهامات مربوط به شکنجۀ زندانیان اشاره نکرده، آمده است: «آنها در طول بازداشت اجازه داشتند با وکلای خود، نمایندگان دیپلماتیک و خانوادههایشان تماس بگیرند.»
براساس اطلاعاتی که مقامات دیپلماتیک کانادا پس از دیدار با سلیم العرادی، شهروند کانادایی-لیبیاییِ 46 سالۀ زندانی در امارات در دسامبر 2014 (حدود آذر 1393) ارائه دادند، زخمهای عمیقی بر روی بازو و پای چپ وی قابل مشاهده بود.
برادر العرادی نیز در سال 1393 بدون هیچ اتهامی در امارات بازداشت، اما در نهایت آزاد شد. وی سال گذشته به گاردین گفته بود که در زندان امارات با ابزاری نظیر «صندلی الکتریکی» و یک «دستگاه» که به ناخنهایش متصل بوده، در طول بازجوییها شکنجه شده است.
العرادی در کنار کمال احمد الدرات و محمد کمال الدرات، یک پدر و پسر با شهروندی امریکایی-لیبیایی برای نخستین بار در تاریخ 18 ژانویۀ سال 2016 (28 دی 1394) در مقابل قاضی دادگاه قرار گرفتند و سعی کردند جراحات ناشی از شکنجه در زندان را در دادگاه به نمایش بگذارند.
براساس گزارش گاردین این سه مرد به همراه عیسی المنا یک شهروند لیبیایی، یک سال پس از زمان دستگیر شدنشان، به حمایت از تروریسم متهم شدند.
پیشتر سازمان ملل متحد دادگاه امارات را با استناد به وجود شواهد «معتبر» از شکنجۀ زندانیان، محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این افراد شد.