دادستان مالزی پرداخت 681 میلیون دلاری آل سعود به نخست وزیر مالزی را مسئله ای شخصی توصیف کرد و از منع تعقیب نخست وزیر مالزی به خاطر دریافت این مبلغ خبرداد.
محمد اپاندی علی سهشنبه بی آنکه وارد جزئیات شود تصریح کرد بررسی شواهد حاصل از تحقیق اداره ضد اختلاس مالزی نشان میدهد که این وجه هدیهای شخصی از طرف خاندان سلطنتی سعودی بوده است.
رزاق در ماههای اخیر از خود مقابل اتهاماتی مبنی بر اینکه وجه کلانی که در 2013 به حساب شخصی وی واریز شده بود از محل اعتبارات یک شرکت دولتی بوده دفاع کرده است.
شرکت مزبور توسط خود وی تاسیس شده و اکنون دچار مشکلات مالی است.
اما منبع این پول تاکنون مشخص نبوده است و دولت رزاق صرفا مدعی بود که این وجه صرفا از طرف برخی اهداکنندگان ناشناس در خاورمیانه واریز شده است.
اپاندی گفت: «خوشحالم که هیچ مدرکی دال بر آلودگی این پرداخت یافت نشد. شواهد حاصل از تحقیقات نشان میدهد که اعطای این پول با چشمداشت یا به عنوان پاداش انجام کاری مرتبط با جایگاه وی به عنوان نخست وزیر نبوده است.»
افشای انتقال این وجه در ژوئیه گذشته بود که رزاق همزمان درگیر اتهامات جداگانهای درباره مفقود شدن صدها میلیون دلار از محل معاملات شرکت دولتی «1امدیبی» بود.
رزاق و شرکت یاد شده به شدت بروز هر گونه تخلف را رد کردهاند. اما مخالفان سیاسی و حتی منتقدان درون حزب حاکم رزاق خواستار انجام تحقیق مستقل و فراگیر در این باره هستند و وی را به اخلال در بازپرسیهای رسمی متهم میکنند.
اندکی پس از افشای نقل و انتقالات وجوه یاد شده، رزاق دادستان کل پیشین را که مسئول این پرونده بود از سمت خود برکنار کرد و اپاندی را که با حزب حاکم رابطه دارد به جای وی منصوب کرد.