سازمان ملل متحد، از اقدامات ضد تروریستی در فرانسه در پی حملات سال گذشته پاریس، به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، گروه کارشناسان سازمان ملل امروز (19 ژانویه) ضمن انتقاد از فرانسه به علت اعمال قوانین جدید نظارت الکترونیکی و همچنین اعلام حالت فوق العاده در پی حملات نوامبر گذشته در پاریس، این اقدامات را «محدودیت هایی افراطی و نامتناسب» توصیف کردند.
سازمان ملل همچنین از دولت فرانسه خواست، حالت فوق العاده را پس از تاریخ انقضای آن در 26 فوریه 2016 (هفت اسفند 94) تمدید نکند.
کارشناسان سازمان ملل همچنین در بیانیه ای که در اختیار دولت فرانسه قرار گرفت، از «نبود شفافیت و دقت در برخی از بندهای حالت فوق العاده و قوانین نظارتی» انتقاد کردند.
نگرانی های اصلی سازمان ملل در خصوص اقدامات ضد تروریستی در فرانسه، اعمال محدودیت بر مواردی همچون آزادی بیان، آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و حفظ حق حریم خصوصی را شامل می شود.
قانون نظارت الکترونیکی که در ماه نوامبر تصویب شد، حیطه قدرت اجرایی را برای جمع آوری و ذخیره اطلاعات بدون مجوز قضایی، افزایش می دهد.
پاریس، پایتخت فرانسه در سیزده نوامبر 2015 (22 آبان 94) شاهد حملات تروریستی از جمله بمب گذاری و تیراندازی بود که به کشته شدن صد و سی تن منجر شد.
گروه تروریستی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.